كتب: صهيب شمس
شهدت صناديق التحوط في بريطانيا زيادة ملحوظة في استراتيجيات البيع القصير ضد الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة خلال العام الحالي، حيث تضاعفت المراكز المكشوفة خمس مرات في النصف الأول من 2026. ومع تولي رئيس الوزراء الجديد، آندي بورنهام، منصبه، يتوقع المستثمرون أن يؤدي زخم السياسات الجديدة إلى توسيع الفرص على كلا الجانبين، الطويل والقصير، في محافظهم الاستثمارية.
وعود بورنهام الاقتصادية
تطرق بورنهام إلى قضايا معيشية ملحة في خطابه الافتتاحي، متعهداً بإحداث “نموذج اقتصادي جديد” لبريطانيا. وقد أبدى التزامه بخطة تستمر لعشر سنوات لإعادة تصنيع البلاد، مع التركيز على تكاليف الإسكان والتكاليف المدفوعة للخدمات العامة كعناصر رئيسية في أولويات حكومته.
تفاعل استراتيجيات صناديق التحوط
تواجه صناديق التحوط تحديات جديدة مع تغير السياسات المحلية، مما يتيح لهم فرصاً لاقتناص أفكار استثمارية طويلة وقصيرة. وقد تشير الآراء إلى وجود فائزين وخاسرين في السوق، مما يبعث على التفاؤل من حيث توزيع المخاطر. حيث قال أليكس وود، المدير التنفيذي لشركة كيرنو لإدارة الأصول: “هناك مزيج مثير من الأحداث الجارية حالياً، وهي تتطور بسرعة”.
عودة الشراء والبيع القصير
عادت استراتيجيات البيع القصير بقوة إلى السوق البريطانية هذا العام. فقد زادت عدد الشركات البريطانية التي تحمل مراكز قصيرة تفوق 5% من أسهمها إلى 27، مقارنة بخمس شركات في نفس الفترة من العام الماضي. وبدوره، يرى باتريك سارش، رئيس قسم الاستحواذات العامة في المملكة المتحدة في شركة وايت آند كيس، أن التغيرات القيادية في البلاد تؤدي إلى زيادة عدم اليقين والتقلبات في السياسات عبر قطاعات حيوية مثل الطاقة والمرافق والنقل.
إجراءات دعم الطاقة
في يوم الثلاثاء، أعلن بورنهام عن خطط لإلغاء ضريبة المبيعات عن الطاقة المنزلية للتخفيف عن المستهلكين الذين يواجهون ضغوط تكاليف المعيشة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تعزيز لفهم السياسيين لتكاليف الطاقة وضرورات معالجة قضايا القدرة على تحمل تكاليف الخدمات.
المخاوف من أعباء السكن
ويساهم التوجه نحو مراجعة شاملة للسياسات في خلق fرص للفائزين والخاسرين في قطاع البناء وتوفير المساكن. كانت شركة فيستري جروب وشركة إيبستوك من بين أكثر الشركات البريطانية عرضة للبيع القصير، حيث تم تسجيل مراكز قصيرة تبلغ تقريباً 16% و13%، على التوالي.
توقعات المستثمرين
يترقب المستثمرون في الأسواق كيف ستتغير السياسات بعد تعيينات الحكومة الجديدة. إذ أن تعيين وزير المالية، جون هيلي، الذي يعتبره الكثيرون موثوقاً، ساهم في تهدئة الأسواق. ومع ذلك، لا يزال التحول المحتمل في السياسات العامة يعزز فرصاً نسبيّة عبر مختلف القطاعات.
نتائج سلبية محتملة
يتوقع البعض، مثل إدغار ألين، المؤسس ومدير الاستثمار في شركة هايغراوند، أن تواجه الشركات الإنشائية مزيداً من الضرائب. ومع ذلك، أكد أن هذه المخاوف قد تم تعكس بالفعل في التقييمات المنخفضة لهذه القطاعات. ويشير البعض إلى علامات على تحسن الوضع، بما في ذلك النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
الحركة في السوق مشوقة، حيث قد نشهد مزيداً من النشاط في عمليات الاستحواذ، مع استفادة الشركات الأجنبية من تقييمات الأسهم البريطانية المغرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.