كتب: أحمد عبد السلام
في حوار خاص بمناسبة عيد العمال، أكد وزير العمل حسن رداد أن صندوق إعانات الطوارئ يعتبر “ذراع الدولة الطولى” لتحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل المصانع والشركات. حيث أوضح الوزير أن الصندوق قام بتخصيص مبلغ 213 مليون جنيه خلال العام الماضي فقط لإنقاذ عمال من منشآت واجهت أزمات طارئة.
تدخل الدولة لحماية العمال
وقال رداد إن الدولة لا تكتفي بالانتظار حتى حدوث انهيار للمنشأة، بل تتدخل كشريك معنا في الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج وضمان الأمان المادي للأسر المصرية. يأتي هذا الدور في وقت حرج يواجه فيه العديد من العمال تحديات اقتصادية صعبة.
انخفاض البطالة ونجاح الإصلاح الاقتصادي
أشار وزير العمل إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 6.2%، وهو يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة. حيث استطاعت الوزارة من تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، الأمر الذي يمثل إنجازاً كبيراً في سياق خلق فرص العمل.
تحقيق الأمان المادي للعاملين
من جهته، عمل الصندوق أيضاً على استعادة مستحقات للمصريين بالخارج بمبلغ قدره 787 مليون جنيه. يعكس هذا الجهد التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتأمين مستقبلهم الاقتصادي.
الرؤية المستقبلية لتوفير فرص العمل
أوضح رداد أن الاستراتيجية المقبلة تتضمن توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. هذا يتماشى مع التوجه العام للوزارة نحو دعم العمالة غير المنتظمة عبر تخصيص 1.9 مليار جنيه لهذه الفئة.
قانون العمل الجديد
حمل قانون العمل الجديد الذي تم إقراره، في نظر رداد، طابع “العقد الاجتماعي” الذي يهدف إلى حماية جميع الأطراف المعنية. حيث سيفتح هذا القانون آفاقاً جديدة في مجالات الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.
أهمية العمال في دعم التنمية
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إشادة السيدة انتصار السيسي، في عيد العمال، بعطاء عمال مصر ودورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية. هذه الإشادة تبرز أهمية العمال كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.
تجسد هذه الجهود جميعها التزام الحكومة المصرية بتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للعمال، فضلاً عن دعمهم في مواجهة التحديات الراهنة. تُعتبر هذه الخطوات أساسية لضمان استمرارية النمو والتطور في مختلف مجالات العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.