صندوق حماية البيئة يدعم زيادة رأس مال القرض الدوار

كتبت: بسنت الفرماوي

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، والذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
يعتبر صندوق حماية البيئة أحد الآليات الوطنية المهمة التي تدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. يتم ذلك من خلال تمويل مشروعات بيئية ذات أولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.

اجتماع مجلس الإدارة

خلال الاجتماع، صدّق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الثالث والعشرين، وناقش الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن المجلس. كما استعرض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء المختلفة، لضمان تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي.

تطوير آليات عمل الصندوق

أشارت الدكتورة منال عوض إلى اهتمام الوزارة بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة. تركز هذه الجهود على تعزيز قدرة الصندوق لدعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
يتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. حيث وافق مجلس إدارة الصندوق على مجموعة من القرارات، من بينها دعم زيادة رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري.

التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يهدف القرار إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. يساهم هذا الدعم في التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، ويشجع على تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
كما أشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاتفاقية على مدار سنوات تنفيذها. وأكدت أن دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

اتجاهات جديدة لتعزيز الاستدامة

في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة. سيكون لهذا الإجراء أثر إيجابي في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تشدد وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. يسعى هذا التوجه إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.