كتبت: سلمي السقا
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالتعاون مع مديرية الزراعة، بالتفتيش على محلات بيع المستلزمات الزراعية، ونجحت في التحفظ على 330 عبوة من المبيدات الزراعية. هذه المبيدات متنوعة الأصناف، لكنها غير مسجلة لدى وزارة الزراعة بالإضافة إلى كونها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
تفاصيل الحملة التفتيشية
تأتي هذه الحملة في إطار جهود المهندس ناصر العفيفى، والذي قام بالتنسيق مع المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالغربية. حيث تم تكليف لجنة تفتيشية مشتركة تضم موظفين مختصين من وزارة الزراعة ومديرية التموين، بغرض إحكام السيطرة على سوق بيع المبيدات الزراعية.
أسباب التحفظ على المبيدات
تم رصد المبيدات الزراعية التي تم التحفظ عليها؛ إذ تبين أنها جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة. بالإضافة إلى كونها منتهية الصلاحية، وهذا يشير إلى مخاطره الكبيرة على الصحة العامة والبيئة. كما أن بعض العبوات كانت بدون فواتير، مما يعزز احتمالية أنها غير قانونية ومجهولة المصدر.
الإجراءات القانونية المتخذة
بعد عملية الضبط، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. حيث تم تحرير محاضر مخالفة لأصحاب هذه المبيدات، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لتتولى استكمال التحقيقات في هذا الشأن. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان حماية المواطنين من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن استخدام المبيدات غير القانونية.
أهمية الرقابة على المبيدات الزراعية
تعد الرقابة على المبيدات الزراعية أمراً حيوياً للحفاظ على الأمن الغذائي وسلامة الأغذية. إذ أن استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها أو منتهية الصلاحية يمكن أن يسهم في تدهور نوعية المحاصيل الزراعية ويؤثر سلبًا على صحة المستهلكين.
توعية المزارعين والمزارع المحلية
تشير هذه الحملة إلى أهمية رفع مستوى الوعي بين المزارعين وأصحاب المحلات بخصوص استخدام المبيدات المصرح بها فقط. وينبغي تعزيز الجهود التوعوية لتثقيف الناس حول المخاطر المرتبطة بالمبيدات غير القانونية، وكيفية التعرف عليها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.