كتب: إسلام السقا
أحبطت جمارك السلوم، تحت قيادة أحمد الدقيقي، محاولة تهريب كميات من الأدوية كانت في طريقها إلى ليبيا. هذه العملية تمت بالمخالفة لقوانين الصيدلة والاستيراد والتصدير والجمارك المصرية.
تفاصيل محاولة التهريب
تم الكشف عن محاولة تهريب أدوية بشرية داخل جسم سيارة نقل متجهة إلى الأراضي الليبية، وفقًا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي. وقد بلغت جملة الرسوم الجمركية المقررة على هذه المضبوطات حوالي 19.612 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التهريب الخطير الذي تم التصدي له.
تشديد الرقابة الجمركية
تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وحنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية. حيث تم التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. تلك الإجراءات تأتي لحماية السوق المصري من السلع المهربة التي قد تؤثر سلبًا على صحة المواطنين.
عقوبات التهريب وفق قانون الجمارك
يُستعرض أيضًا تأثير قانون الجمارك الجديد على المتورطين في عمليات التهريب. إذ ينص القانون على عقوبات صارمة ضد المخالفين. ويعاقب كل من ثبت قيامه بالتهريب بالحبس وبغرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التهريب بقصد الاتجار
وإذا كان التهريب موجهًا نحو الاتجار، فإن العقوبة تكون أشد. حيث تتراوح مدة الحبس بين ثلاث إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ألف جنيه ومائتين وخمسين ألف جنيه. ويُعتبر هذا العقاب تحذيريًا لكل من يفكر في الانخراط في عمليات التهريب.
حالات خاصة لتهريب الأدوية
قانون الجمارك الجديد ينص أيضًا على أن عقوبة التهريب عندما يتعلق بالبضائع الممنوعة تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع التعويض الذي يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة، أيهما أكبر. وينجم عن هذه العقوبات مصادرة البضائع المهربة.
مصادرة الأدوات المستخدمة في التهريب
يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة، شريطة ألا تكون من البضائع الممنوعة. تشمل هذه العقوبات أيضًا وسائل النقل والأدوات والمواد التي تم استخدامها في عمليات التهريب، ما عدا السفن والطائرات، وذلك إلا إذا كانت قد أُعدت أو أُجرت لهذا الغرض.
تأثير السجل الإجرامي على العقوبات
إذا كان للمتهم سجل يتضمن جرائم تهريب سابقة خلال الخمس سنوات الماضية، فإن التعويض يُضاعف. القانون يضمن معالجة جميع قضايا التهريب أمام المحاكم بشكل عاجل، معتبرًا إياها جرائم مخلة بالشرف والأمانة، مما يدل على أهمية الحفاظ على القوانين والأنظمة الجمركية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.