كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في جمهورية العراق، اليوم الاثنين، عن نتائج التحقيقات الأولية مع المتهم علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع. حيث أسفرت هذه التحقيقات عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى عدد من العقارات.
استمرار التحقيقات في قضايا الفساد
أكد القاضي ضياء جعفر أن التحقيقات في هذه القضية لم تنته بعد، وهي مستمرة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع. وقد أشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى أن الحكومة تعمل بجدية على مواجهة الفساد وتأكيد عدم السماح لأي شخص بالتلاعب بأموال الشعب العراقي.
خطوات القضاء العراقي لمكافحة الفساد
في إطار جهود مكافحة الفساد، قام القضاء العراقي برفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. ومن جهة أخرى، أكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات في قضية المتهم الآخر، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، لا تزال مستمرة، على ضوء الأدلة المتوفرة.
التدخلات السياسية والانتخابات
في ضوء ما تقدم، حصلت المحكمة على معلومات تفيد بأن بعض المرشحين في الانتخابات قد استخدموا موارد الدولة لدعم دعايتهم الانتخابية. وقد تم استغلال هذه الموارد بطرق غير قانونية، وبالتعاون مع شخصيات نافذة في الحكومة السابقة. كانت بداية هذه التحقيقات منذ شهر أكتوبر من عام 2025، حيث بدأت المحكمة تلقي الإخبارات المتعلقة بالموضوع.
الحاجة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد تبقى طاغية، خاصة مع تزايد الاهتمام من قبل الحكومة والمؤسسات القضائية في العراق. تشكل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أكبر لاستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
يحظى ملف الفساد في العراق بأهمية قصوى، حيث تشدد الحكومة على ضرورة ضبط الأمور المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبالتزامن مع هذه التحقيقات، تعكس الممارسات الحالية الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وفرض القوانين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.