كتبت: فاطمة يونس
يشهد ملف حق الأداء العلني للفنانين في مصر جدلًا واسعًا في الوقت الحالي، حيث دعا المنتج كريم السبكي إلى ضرورة التريث قبل تطبيق هذه القوانين. وأوضح السبكي أن حق الأداء العلني مطبق فعليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وخاصة تلك المنضمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
التطبيق في الدول العربية
وأشار السبكي إلى وجود تشريعات مشابهة في بعض الدول العربية، إلا أن هذه التشريعات تختلف في درجات تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. ولفت إلى أن السوق المصري يختلف بشكل كبير عن الأسواق الأمريكية والأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بصناعة السينما، حيث يعاني السوق من مرحلة من عدم الاستقرار.
تراجع الإنتاج السينمائي
عبر المنتج كريم السبكي عن قلقه إزاء تراجع الإنتاج السينمائي في مصر، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الأفلام المصرية انخفض من 42 فيلمًا في عام 2024 إلى 32 فيلمًا فقط في عام 2025. واعتبر هذا التراجع “مؤشرًا خطيرًا” يستوجب التعامل بحذر مع أي تشريعات أو التزامات جديدة قد تؤثر على منظومة الإنتاج والاستثمار في السينما.
الحوار المؤسسي كنقطة انطلاق
وشدد السبكي على أهمية الحوار المؤسسي الجاد قبل تطبيق أي قوانين جديدة، حيث يجب أن يضم هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها غرفة صناعة السينما. هذه الغرفة تُعتبر الجهة الأكثر دراية بتفاصيل الصناعة وتحدياتها، ولا ينبغي تجاهلها عند مناقشة أي تشريع جديد.
توازن الحقوق والاستقرار الصناعي
وأكد السبكي أن السعي لتطبيق قوانين جديدة يهدف إلى حماية حقوق الفنانين، وهو هدف مشروع يجب تحقيقه وفق آليات تحقق التوازن بين حماية هذه الحقوق والاستقرار في صناعة السينما المصرية. ويجب أن تكون هناك آلية واضحة تضمن استمرارية الإنتاج السينمائي، والحفاظ على مكانة الفنانين.
وتبقى الحاجة ملحة لمناقشة هذه القضايا بعناية وتروٍ، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلبًا على صناعة السينما التي تمر بظروف دقيقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.