كتبت: فاطمة يونس
أكد المستشار إبراهيم سعد الدين، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية في مصر. ومع ذلك، يبرز سؤال حول كيفية تحقيق النجاح لهذا المشروع، خاصةً من خلال معالجة ملفات جوهرية تمس استقرار الأسرة المصرية بشكل مباشر.
إعادة النظر في سن الحضانة
يشير سعد الدين إلى أن من أبرز الأمور التي تتطلب إعادة النظر هي سن الحضانة. الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقه في الرعاية المتكاملة من كلا الوالدين. يشدد الخبير القانوني على أن معيار الحسم يجب أن يكون المصلحة الفضلى للطفل، دون أن يتسبب ذلك في الإضرار بأي طرف.
إقرار نظام الاستضافة
يتعلق الجانب الآخر من الإصلاحات بمسألة إقرار نظام الاستضافة. هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار الروابط الطبيعية بين الأبناء والوالد غير الحاضن. إذ يساعد هذا النظام على الحد من النزاعات الأسرية، ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
محاكم تنفيذ متخصصة
أحد التحديات الأكبر لا يقتصر فقط على النصوص القانونية، بل يمتد إلى عملية التنفيذ. فحتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعّال وسريع، تشير الحاجة إلى إنشاء محاكم تنفيذ متخصصة تابعة لمحاكم الأسرة. هذا الإجراء يضمن عدم تعطيل الحقوق، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
إعادة هيكلة المؤسسات المعنية
لا يكتمل تطوير منظومة الأسرة دون إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات المعنية بالأسرة والمرأة. يستوجب ذلك تحقيق التكامل وتفادي ازدواجية الاختصاصات. يدعو المستشار سعد الدين إلى النظر في تطوير أو إعادة تنظيم دور المجلس القومي للمرأة، في ضوء المتغيرات الحالية، مع التوجه نحو إنشاء المجلس القومي للأسرة. هذا المجلس سيكون جهة وطنية جامعة تُعنى بكافة قضايا الأسرة المصرية بشكل متكامل.
فتح باب الحوار المجتمعي
في ختام تصريحاته، يشدد المستشار إبراهيم سعد الدين على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون الأسرة. يضم هذا الحوار نخبة من القضاة والمحامين ورجال الدين والمتخصصين، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة. مصلحة الطفل يجب أن تكون دوماً فوق أي اعتبار، مما يستدعي تعاون كافة الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.