كتبت: سلمي السقا
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الضوابط والشروط اللازمة لترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة. يتوجب على الموظف استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرغب في الترقية إليها، حيث تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية ذات الصلة.
الترقية للوظائف التخصصية
نص القانون على أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تتم من خلال آلية اختيار تعتمد على بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. أما بالنسبة للوظائف التخصصية الأخرى، فتكون عملية الترقية أيضًا عن طريق الاختيار، لكن تتقيد بالحدود النسبية المقررة.
الترقية بالأقدمية
تنص ضوابط القانون على أن باقي الوظائف يتم ترقية شاغليها عن طريق الأقدمية. يُشترط أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء للسنتين السابقتين للترقية. يُعد تقرير تقويم الأداء عنصرًا أساسيًا في تقييم المرشحين للترقية.
الترقية بالاختيار
أما في حالة الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيتوجب على الموظف أن يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. في حال كان عدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار تحت مرتبة ممتاز أقل من العدد المطلوب، فإن بقية الترقيات تُخصص للحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن نفس الفترة.
محو الجزاءات
يحظر قانون الخدمة المدنية ترقية أي موظف لم يمحَ عنه الجزاء المطبق عليه. كما يفضل عند الاختيار للترقية الأفراد الذين حصلوا على أعلى مجموع درجات تقويم الأداء في السنتين السابقتين. وفي حال تساوي الدرجات، يتم تفضيل الحاصلين على درجات أعلى علمياً، متى كانت هذه الدرجات مرتبطة بطبيعة العمل، وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
قرار الترقية
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار. يستحق الموظف اعتبارًا من ذلك التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.