كتبت: سلمي السقا
في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعوة رسمية من وزيرة الإسكان والمرافق، المهندسة راندة المنشاوي. يأتي ذلك في سياق تنظيم الحملات الإعلانية والمواد الترويجية المتعلقة بأراضٍ ومشروعات تقع داخل نطاق المدن الجديدة.
ضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
استجابة لمخاطبة وزيرة الإسكان، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مجموعة من الضوابط الأساسية. هذه الضوابط تفرض على جميع الوسائل الإعلامية المشكلة وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لعام 2018، قيودًا صارمة على نشر أو بث أي حملات إعلانية تتعلق بالعقارات والمشروعات في المدن الجديدة.
شروط النشر والإعلان
بموجب هذه الضوابط، يُحظر على وسائل الإعلام بث أو نشر أي مواد إعلامية ترويجية تخص الأراضي أو العقارات، إلا بعد التأكد من حصولها على موافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة المعني. كما يُشترط أن تكون هذه المواد صادرة من الجهات أو الشركات المعتمدة قانونًا لمزاولة هذا النوع من النشاط.
أهداف تنظيم السوق العقاري
يأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وضمان حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوق بها. يهدف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال هذه الخطوات إلى الحد من الممارسات غير المنضبطة التي قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار العقاري.
تعزيز الثقة حماية المستهلكين
تعكس هذه الضوابط التزام الدولة بحماية المواطنين من أي إعلانات أو معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة. من خلال تنظيم الإعلانات، يسعى المجلس إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وضمان بيئة استثمارية آمنة وموثوقة.
التعاون مع الجهات المعنية
يُشدد على أهمية التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمراقبة السوق وضمان الالتزام بهذه الضوابط. يتطلب الوضع الراهن وضع معايير واضحة تساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية.
ختامًا
تُعبر هذه الخطوات عن اهتمام الحكومة بخلق بيئة قانونية وإعلامية تنظم السوق العقاري وتحد من المخاطر المتوقعة المتعلقة بالإعلان عن مشروعات المدن الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.