كتب: أحمد عبد السلام
تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر إلى الحفاظ على نقاء السلالات الوراثية للقطن المصري وتعزيز جودة التقاوي المنتجة محليًا. ولتحقيق ذلك، أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا يتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة لاستغلال أصناف القطن المميزة. يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للحفاظ على مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية.
توجهات القرار وأسس تطبيقه
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة رقم 84 لسنة 2026، الذي يستند إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، بالإضافة إلى عدد من القرارات ذات الصلة بعمليات زراعة وإنتاج وتداول أصناف القطن. كما استند القرار على توصيات الجهات العلمية والبحثية، مثل معهد بحوث القطن ومركز البحوث الزراعية.
حظر استغلال الأصناف المميزة
أكد القرار في مادته الأولى حظر استغلال أصناف القطن المميزة لأي أغراض بخلاف إنتاج تقاوي القطن. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الخصائص الوراثية لهذه الأصناف الراقية ومنع تعرضها للخلط أو التدهور. وبالتالي، يسعى القرار إلى ضمان استمرارية إنتاج سلالات نقية تلبي احتياجات القطاع الزراعي.
إجراءات الرقابة والتصاريح اللازمة
الشروط الجديدة تشمل أيضًا عدم جواز استغلال الأراضي المخصصة لإكثار أصناف القطن إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من وزارة الزراعة. يتوافق هذا مع الخطة المعتمدة لإنتاج التقاوي سنويًا. يعد هذا الإجراء ضروريًا لتوجيه المساحات الزراعية نحو الأهداف المحددة ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على جودة التقاوي.
التأكد من توفر التقاوي بالمواصفات المطلوبة
في إطار الحرص على ضمان جودة الإنتاج، ألزم القرار الجهات المختصة، مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير التقاوي بالكميات المطلوبة وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة. ويشمل ذلك متابعة مراحل الزراعة والإنتاج ميدانيًا، مما يضمن الالتزام بالاشتراطات الفنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
تعزيز تنافسية القطن المصري
يجسد القرار الجديد جزءًا من استراتيجية وزارة الزراعة الرامية إلى تطوير منظومة القطن المصري والحفاظ على سمعته التاريخية، باعتباره أحد أفضل أنواع الأقطان طويلة التيلة عالميًا. تعكس هذه الإجراءات أيضًا حرص الوزارة على دعم برامج إنتاج التقاوي المعتمدة وزيادة إنتاجية الفدان.
يأمل القرار في تعزيز قدرة المزارعين على الحصول على تقاوي عالية الجودة، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
تنفيذ الضوابط الجديدة
نُشر القرار في الوقائع المصرية على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث صدر رسميًا في 15 يونيو 2026. يعكس هذا القرار الجهود المستمرة لتطوير قطاع القطن وحماية أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.