كتبت: سلمي السقا
أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من حزب العدل، فتح ملف العلاقات الزوجية داخل الأسرة المصرية. ذلك يشمل مسألة “الطاعة” وما يرتبط بها من حقوق وواجبات بين الزوجين. يسعى المشروع إلى التنظيم بشكل أكثر توازنًا بين الطرفين، مما يعكس التغيرات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وقف نفقة الزوجة في حالات الامتناع
تنص المادة (20) من المشروع على إنه في حال امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون مبرر مشروع، يتم وقف نفقتها اعتبارًا من تاريخ الامتناع. حددت المادة حالات الامتناع، معتبرةً الزوجة ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوتها رسميًا من قبل الزوج. هذه الدعوة يجب أن تُوجه عبر إعلان على يد محضر، سواء لشخص الزوجة أو من ينوب عنها. كما تُلزم المادة الزوج بتحديد المسكن بشكل واضح في هذا الإعلان.
حق الزوجة في الاعتراض
في الجانب الآخر، منح المشروع الزوجة حق الاعتراض على إنذار الطاعة. حيث نصت المادة (21) على إمكانية الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان. يتعين على الزوجة أن تُقدم أسبابها الشرعية لامتناعها داخل صحيفة الاعتراض. إذا لم تفعل ذلك، تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض.
إجراءات المحكمة ووسائل الصلح
أوضحت المادة أن النفقة ستتوقف تلقائيًا إذا لم تقدم الزوجة الاعتراض خلال المدة المحددة. كما تلعب المحكمة دورًا محوريًا في محاولة الصلح بين الزوجين، إذ تلتزم بالتدخل لإنهاء النزاع وديًا والحفاظ على استقرار الأسرة.
إجراءات التحكيم في حالات الطلاق
في حال تعذر الصلح وثبوت استحكام الخلاف، تبدأ المحكمة في اتخاذ إجراءات التحكيم إذا طلبت الزوجة الطلاق. هذا يشير إلى حرص المشروع على إيجاد حلول تضمن حقوق كلا الطرفين وعدم تفكك الأسرة دون مبرر قوي.
مواجهة التعسف في استخدام إنذارات الطاعة
لم يغفل المشروع مواجهة التعسف في استخدام إنذارات الطاعة. حيث نصت المادة (22) على أنه في حال ثبوت توجيه الإنذار إلى مسكن وهمي أو غير صالح للسكن، أو إذا كان استخدام الإنذار بشكل كيدي، فإن المحكمة تقضي بعدم الاعتداد به. وتحدد أيضًا غرامة مالية على الزوج قد تصل إلى 10 آلاف جنيه.
تسعى هذه الضوابط إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقة الزوجية، مما يُعد خطوة هامة نحو تنظيم الحياة الأسرية في المجتمع المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.