كتب: أحمد عبد السلام
تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء الطلب بشأن التوسيع في الاستعانة بقيادات من خارج وزارة الإسكان لتولي مواقع مؤثرة داخل الوزارة، ما يثير تساؤلات حول تداخل الاختصاصات وآليات الحوكمة.
أهمية وزارة الإسكان ودورها المحوري
تعتبر وزارة الإسكان من أهم الوزارات التنفيذية في الدولة، إذ تلعب دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والإسكان والبنية التحتية. تمتلك الوزارة كوادر فنية وإدارية ذات خبرات تراكمية واسعة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة. لذلك، يعتبر تجاوز هذه الكفاءات واستقدام عناصر خارجية أمراً يستوجب التوضيح والمراجعة.
تساؤلات حول عدالة الفرص والشفافية
أشار جبيلي إلى أن التوسع في إسناد مواقع مؤثرة داخل الوزارة لقيادات من خارج كوادرها يثير تساؤلات حول التزام الحكومة بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية. يجب أن تتسم الإدارة الحكومية بالقواعد المؤسسية الواضحة التي تستند إلى الكفاءة والتخصص والانضباط الإداري، بدلاً من الاعتبارات الشخصية.
علامات استفهام حول فصل الاختصاصات
أوضح النائب أن الجمع بين الإشراف على مكتب الوزيرة وتولي ملفات تنفيذية أو إشرافية مرتبطة بصندوق التنمية الحضرية يثير علامات استفهام فيما يتعلق بفصل الاختصاصات الإدارية والتنفيذية. تركز النفوذ الإداري في أيدي عدد محدود من المسؤولين قد يؤثر سلباً على كفاءة منظومة المتابعة والرقابة الداخلية.
أهمية الحوكمة المؤسسية
يمثل صندوق التنمية الحضرية أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في تطوير المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية. لذا، تتطلب هذه الملفات الكبيرة نماذج أعلى من الحوكمة المؤسسية والشفافية. يعد الفصل بين المهام التنفيذية والإشرافية أمراً حيوياً لضمان كفاءة الأداء.
دعوة للحكومة لتوضيح الأسس والمعايير
طالب النائب أحمد جبيلي الحكومة بتوضيح الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها عند الاستعانة بقيادات من خارج وزارة الإسكان. يجب بيان مدى توافق ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة، خصوصاً فيما يتعلق بالجمع بين الإشراف على مكتب الوزيرة والملفات التنفيذية المرتبطة بصندوق التنمية الحضرية.
تعزيز ثقة العاملين داخل الأجهزة الحكومية
أكد جبيلي على ضرورة ترسيخ قواعد العدالة الوظيفية لتعزيز ثقة العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة. يتطلب ذلك وضوح معايير الاختيار والتكليف، وضمان عدم تهميش الكفاءات الداخلية أو تجاوزها دون مبررات موضوعية ومعلنة.
الإجراءات لمنع تضارب الاختصاصات
يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود تضارب في الاختصاصات، وكذلك التأثير السلبي على كفاءة الأداء المؤسسي. يعد ذلك أمراً حيوياً للحفاظ على استقرار المؤسسات الحكومية وكفاءتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.