كتبت: إسراء الشامي
أشارت الموازنة العامة للدولة وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2022، الذي يحدد قواعد المالية العامة الموحدة، إلى المخصصات المالية المخصصة لبرامج تعمل بها مختلف الهيئات الحكومية. تشمل هذه البرامج الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، بجانب الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى المشروعات الممولة from الحسابات الخاصة.
استثناءات الموازنة العامة للدولة
ومع ذلك، تتضمن الموازنة العامة بعض الاستثناءات الهامة. فهي لا تشمل المخصصات المالية للبرامج المتعلقة ببعض الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي. تُحدد هذه الهيئات وصناديق التمويل من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، حيث تُعد موازنات خاصة بهذه الكيانات.
تتم إحالة هذه الموازنات الخاصة إلى مجلس النواب لاعتمادها بعد تقديمها من الوزير المعني. لذا، تقتصر العلاقة بين هذه الموازنات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يُحوّل إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى القروض والمساهمات المحددة التي تقرها الموازنة.
الوحدات الاقتصادية وعلاقتها بالموازنة العامة
كذلك، توجد وحدات اقتصادية تمثل استثناءً آخر من الموازنة العامة. العلاقات بين الموازنة العامة والدولة وموازنات هذه الوحدات تكون محصورة فيما يُحوّل إلى الخزانة العامة من حصة في توزيعات الأرباح التي تحققها هذه الوحدات.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحصل هذه الوحدات على قروض ومساهمات، ولكن هناك تركيز على الحد من التداخل المالي بين هذه الوحدات والموازنة العامة للدولة بحيث يتم الحفاظ على وضوح والفصل بين الأمور المالية.
الأثر على التخطيط المالي للدولة
إن وجود مخصصات مالية غير مدرجة ضمن الموازنة العامة يشير إلى حاجة ملحة للتخطيط المالي الدقيق والمقنن. إذ إنّ استثناءات مثل الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية تساعد في إدارة الأموال الحكومية بطريقة فعالة، كما تعزز من شفافيات الموازنة.
تعكس هذه الخطوط الفاصلة رغبة الحكومة في تعزيز الفعالية المالية وتتبع الأداء المالي لهذه الهيئات والوحدات عن كثب، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.