كتبت: إسراء الشامي
أكد المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، أن الخلاف القائم بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية لا يتعلق بمبدأ حق الأداء العلني، بل يقتصر على نقطتين أساسيتين ذات أهمية كبيرة.
النقطة الأولى: ضرورة التشاور مع المنتجين
أوضح عبد الوهاب، خلال ظهوره في برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن النقطة الأولى هي ضرورة مناقشة جميع الملفات المتعلقة بصناعة السينما والدراما بشكل شامل مع المنتجين وصناع المهنة قبل اتخاذ أي قرارات أو خطوات مهمة. وذلك لأنهم يعتبرون طرفاً رئيسياً في هذه الصناعة، مما يستدعي إشراكهم في كل ما يخص مستقبلها.
النقطة الثانية: اختلاف في تفسير حق الأداء العلني
بالإضافة إلى ذلك، أشار عبد الوهاب إلى أهمية النقطة الثانية التي تتمثل في اختلاف وجهات النظر حول مفهوم “تفعيل حق الأداء العلني”. فقد أكد أن القانون مُطبق بالفعل وأن المنتجين لا ينكرون هذا الحق. ومع ذلك، أوضح أن القانون ينص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”. وهذا يعني أن من يتنازل عن حق الأداء العلني بموجب عقد ملزم يجب أن يلتزم بمحتوى هذا العقد، ما لم يكن هناك اتفاق آخر.
حق الأداء العلني وتطبيقه القانوني
أكد عبد الوهاب أن حق الأداء العلني مكفول قانوناً للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. وأوضح أن الخلاف لا يتعلق بأصل الحق بحد ذاته، بل يدور حول كيفية تطبيقه وتفسير النصوص القانونية التي تنظم هذا الحق. وبالتالي، فإن الأمر يتطلب تنظيم آليات تفعيل هذا الحق بطريقة تتوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
احترام القانون والتوازن بين الأطراف
شدد عبد الوهاب على أن المنتجين يحترمون القانون ويلتزمون بتطبيقه، مشيراً إلى أن موقفهم لا يتعارض مع حق الأداء العلني. بل في الحقيقة، إنهم يطالبون فقط بتنظيم آليات تنفيذ هذه الحقوق بشكل يحقق التوازن والعدالة في التعامل بين مختلف الأطراف.
التحديات التي تواجه صناعة السينما
من جهة أخرى، تحدث عبد الوهاب عن التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة السينما والدراما في الوقت الحالي. وأكد أن المقابل المالي المرتبط بحق الأداء العلني ليس محور الخلاف، بل إن الأهمية تكمن في إشراك غرفة صناعة السينما في المناقشات المتعلقة بهذه الملفات. واعتبر أن المنتجين هم شركاء أساسيون في صياغة مستقبل الصناعة وضمان نجاحها واستقرارها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.