رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

عقوبات التهرب الضريبي وفق القانون الجديد

عقوبات التهرب الضريبي وفق القانون الجديد

كتب: كريم همام

حدد قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، والذي يعدل القانون السابق رقم 117 لسنة 2014، حالات التهرب الضريبي التي يمكن أن يقع فيها الأفراد والجهات. يتضمن هذا القانون خمسة حالات رئيسية للإخلال بواجبات الضريبة، والتي سنستعرضها بالتفصيل فيما يلي.

حالات التهرب الضريبي

تتضمن الحالات التي تعد بمثابة تهرب ضريبي ما يلي:
1. **تقديم مستندات مزورة**: يُعتبر تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أحد أبرز أوجه التهرب. هذا يعني أن أي محاولة للتحايل على الوثائق الرسمية من خلال تزويرها قد تترتب عليها عقوبات صارمة.
2. **الإدلاء ببيانات غير واقعية**: تُعتبر إبداء بيانات بعيدة عن الواقع أو الحقيقة أثناء المناقشة مع تلك اللجان، بقصد التأثير على قراراتهم، من ضمن حالات التهرب الضريبي. يُعاقب الأفراد الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات الصحيحة.
3. **الاستفادة غير المشروعة من الإعفاءات**: إذا قام أي مُمول بتقديم مستندات غير دقيقة من أجل الاستفادة من إعفاء من الضريبة بدون وجه حق، فإن ذلك يُعتَبر تهربًا ضريبيًا. تمتد هذه المخالفات إلى محاولات الحصول على مزايا ضريبية غير مستحقة.
4. **الامتناع عن تقديم الإقرار**: يُعد امتناع الأفراد عن تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة أحد أشكال التهرب. التهرب من واجب الإبلاغ عن التغييرات في الوضع الضريبي يُعَدّ مخالفة خطيرة.
5. **المستندات غير الصحيحة لرفع الضريبة**: يعد تقديم مستندات غير صحيحة تُسند رفع الضريبة بدون حق من حالات التهرب الضريبي. لذلك، يتعين على الممولين توخي الحذر في كل ما يقدمونه من وثائق.

إجراءات العقوبات المقررة

يشير القانون أيضًا إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في حالات التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه. هذا الشرط يظهر أهمية الرقابة المسبقة على دعاوى التهرب الضريبي قبل الشروع في الإجراءات القضائية.
عند تحريك الدعوى الجنائية ضد أي متهرب ضريبي، يتعرض المخالف لعقوبات صارمة. تتمثل العقوبة في غرامة تبدأ من ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم المتهرب بدفع تعويض يعادل مقدار الضريبة المستحقة والتي حاول الهروب منها.
هذه التدابير والعقوبات تهدف إلى تعزيز النظام الضريبي، وتذكير جميع الممولين بأهمية الالتزام بتقديم المعلومات الصحيحة وواجباتهم المالية تجاه الدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.