كتبت: إسراء الشامي
أصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 قواعد تنظيمية تهدف إلى ضبط عملية منح الائتمان لعملاء البنوك. تتوجه هذه القواعد إلى الحد من الغش والتدليس في المعلومات المقدمة للحصول على بطاقات الائتمان.
الغش والتدليس في تقديم خدمات الائتمان
أحد الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو تحديد العقوبات المفروضة على من يستعمل الغش أو التدليس عند تقديم طلبات الائتمان. ينص القانون بوضوح على أن أي شخص يقدم معلومات غير صحيحة أو يخفي وقائع معينة بهدف الحصول على ائتمان من البنوك سيواجه عقوبات صارمة.
العقوبات الموضوعة في القانون
أوضحت المادة رقم (230) من القانون أن العقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية. حيث حددت الغرامة المالية بحد أدنى خمسمائة ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، ويتم فرضها على كل من يقدم معلومات مغلوطة أو يُخفي وقائع من أجل الحصول على تسهيلات ائتمانية.
الرقابة على الائتمان والإجراءات اللازمة
كما تناول القانون كيفية تكوين قواعد الائتمان وكيفية التأكد من الجدارة الائتمانية للمتقدمين. أوجبت المادة 99 على مجلس إدارة البنك وضع إجراءات تتضمن شروط منح الائتمان والسياسات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
الإخلال بالمعلومات وتأثيراته
في حال ثبت أن الممنوح له الائتمان قد ارتكب غشًا أو تدليسًا، يحق للجهات المانحة للائتمان المطالبة بتعويضات تعادل قيمة ما لم يُوف به من الائتمان. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والحفاظ على حقوق البنوك والمستثمرين.
الخطوات المطلوبة لتحقيق الجدية في الحصول على الائتمان
يتحتم على المتقدمين للحصول على بطاقات ائتمانية تقديم معلومات دقيقة وصحيحة، والتعاون مع البنوك في عملية التحقق من الجدارة الائتمانية. الالتزام بهذه المعايير يعكس الجدية في التعاملات المالية ويعزز من الثقة بين الأفراد والبنوك.
تساهم هذه القوانين في حماية النظام المالي المصري وتمنع استغلال الثغرات من قبل بعض الأفراد الذين يمكن أن يسببوا أضرارًا كبيرة للمؤسسات المالية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.