عقوبة احتكار السلع تصل إلى الحبس والغرامة الكبيرة

كتبت: فاطمة يونس

أدخلت تعديلات قانون حماية المستهلك مجموعة من العقوبات الجديدة لجريمة احتكار السلع. حيث يحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عبر وسائل متعددة مثل إخفائها أو عدم طرحها في السوق.

عقوبات جريمة احتكار السلع

تنص التعديلات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه. أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر. وهذا ينطبق على كل من يخالف حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

المادة 8 من القانون

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية. حيث يشمل ذلك الإخفاء أو الامتناع عن بيعها. تنص المادة أيضًا على ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن المنتجات الاستراتيجية، موضحة فترة تداولها والجهة المختصة بتوزيعها.

عقوبة العود

في حالة العودة لمثل هذه المخالفات، تكون العقوبة أشد. إذ يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات. كما تتضاعف قيمة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

مصادرة السلع المخالفة

في جميع الأحوال، تضبط الأشياء محل الجريمة ويتم الحكم بمصادرتها. بعد ذلك، يُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ومن ضمن العقوبات أيضًا حكم بإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

الرقابة على الأسواق

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق. وأشار إلى أهمية التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج منظومة الدعم.

حملة تموينية مكبرة

جاء ذلك في إطار متابعة نتائج حملة تموينية كبيرة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم. وقد بلغت الكمية الإجمالية 8.25 طن، كانت مخصصة لمركز كفر الزيات قبل طرحها في السوق السوداء.

تفاصيل الحملة

وأوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملة جاءت عقب تلقي معلومات بشأن سيارة نقل تهرب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم. وعلى الفور، تم تشكيل الحملة التي شملت قيادات الرقابة التموينية والتجارية وإدارة تموين كفر الزيات. حيث تم إعداد كمين محكم لضبط السيارة المخالفة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.