كتبت: سلمي السقا
أعلنت الحكومة الهندية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 1.4 مليار روبية (حوالي 14.4 مليون دولار) على شركة “اتش بي” الهند وموظفيها الشركاء، وذلك لقيامهم بتنسيق نشاطاتهم في مجال أجهزة الكمبيوتر، وخراطيش الحبر، وال toner. وقد أصدرت “لجنة المنافسة الهندية” بياناً خلال هذا الأسبوع بشأن تلك القضية، مؤكدة أن الشركة تعاونت مع بعض شركائها من الموزعين من أجل رفع أسعار العطاءات المقدمة للحصول على العقود الحكومية للأجهزة.
تواطؤ مع الموزعين
قالت اللجنة إن شركة “اتش بي” كانت تهدف إلى منافسة الشركات المصنعة الأصلية الأخرى، حيث قامت بتشجيع الموزعين على عدم بيع خراطيش الحبر وال toner المزيفة. وأكدت اللجنة أنها وجدت أدلة تشير إلى أن “اتش بي” تعاونت مع خمسة موزعين لتنظيم أسعار العطاءات الخاصة بالعقود الحكومية، وهو ما كان له تأثير مباشر على نتائج المنافسات وفتح الفرصة أمام شركاء “اتش بي” للفوز بتلك العقود.
توافق الأسعار والعطاءات
أوضحت اللجنة في أمرها أن بعض الموزعين قد طالبوا شركة “اتش بي” بتسهيل ترتيبات لزيادة فرصهم في الحصول على عقود حكومية بعيدا عن المنافسة. هذه الطلبات شملت تقييد مشاركتهم في العطاءات المحلية، والدعم في تقسيم المناقصات بينهم، وضبط عدد استمارات التفويض الممنوحة للموزعين. كما تم اتخاذ إجراءات تصحيحية لأسعار العطاءات التي كانت أقل من الأسعار المحددة على منصة الشراء الحكومية.
غرامات إضافية على الموزعين
بالإضافة إلى الغرامة المفروضة على شركة “اتش بي” التي بلغت 1.3 مليار روبية، فقد تم تغريم الشركة أيضاً بمبلغ 119.8 مليون روبية (حوالي 1.2 مليون دولار) بسبب مشاركتها في تلاعبات بسوق المنتجات المتعلقة بالطباعة. وقد طالت العقوبات 21 موزعاً لشركة “اتش بي”، حيث تم فرض غرامة بمبلغ 35.2 مليون روبية (حوالي 365,000 دولار) عليهم.
أدلة على التلاعب
في سياق حديثها، أشارت لجنة المنافسة إلى وجود سجلات عبر تطبيق واتس آب تظهر كيف أن “اتش بي” و16 من موزعيها من الدرجة الثانية كانوا يعملون في إطار تنسيق تآمري، حيث شملت الرسائل تبادل المعلومات حول تقاسم العملاء وتثبيت الأسعار بين السنوات 2017 و2020. وقد أفادت اللجنة بأن “اتش بي” كانت تلعب دوراً مركزياً في تلك الترتيبات.
الضغط على المستخدمين بسبب الأسعار المرتفعة
من جانبها، ذكرت “اتش بي” أن ارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة دفع بعض الموزعين إلى التهديد بالتحول إلى منتجات رخيصة ومزيفة للتنافس في الأسعار. وأشارت اللجنة إلى أن شركة “اتش بي” كانت مضطرة لدعم هذا الترتيب التآمري نتيجة لضغوط السوق.
التوجيهات للتوقف عن النشاطات التنافسية غير المشروعة
أمرت لجنة المنافسة شركة “اتش بي” وشركائها من الموزعين بوقف أي نشاطات تنافسية غير مشروعة، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريب على الامتثال للمنافسة خلال 60 يوماً. حتى الآن، لم تقم “اتش بي” بإصدار أي تعليقات علنية بشأن تلك الغرامات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.