كتب: أحمد عبد السلام
في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الرقابة الميدانية، نفذت لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية والبيئة جولات تفتيشية على ثلاث مراكز ومدن بمحافظة القليوبية. تناولت الجولات كلاً من قليوب، وقها، وحي غرب شبرا الخيمة.
الهدف من الحملات التفتيشية
تكمن الأهداف الأساسية لهذه الحملات في التعرف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المعاملات المطروحة في إطار قانوني. إذ تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي لكافة صور المخالفات التي قد تطرأ.
تحسين مستوى النظافة العامة
أفاد التقرير الوارد للوزيرة من مدير الإدارة العامة للمراجعة بأن تلك الجولات شملت أيضاً حملات نظافة مكثفة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسة والفرعية. تم الدفع بالمعدات وفرق العمل للإسهام في تحقيق أقصى مستويات الإنجاز في هذا المجال، بهدف تعزيز النظافة العامة واستعادة المظهر الحضاري للمدن.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
أسفرت الحملات عن إغلاق 22 محلًا تجاريًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإنذارهم مسبقًا. حيث تم توجيه المعنيين بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون رقم (154) ولائحته التنفيذية.
رفع الإشغالات والتعديات
كذلك، تم تنفيذ حملات موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمشاركة رؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى إدارات المحلات والإشغالات والتموين وهيئة سلامة الغذاء. وقد أسفرت هذه الحملات عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي كانت تؤثر على الحركة المرورية وتظهر بصورة غير لائقة.
إجراءات فورية لمخالفات البناء
تضمنت الجولات أيضًا تنفيذ عمليتين لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، في كل من مركز ومدينة قليوب وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لتأكيد احترام أحكام القانون وعدم السماح بأي تجاوزات تمس الصالح العام.
توفير الخدمات للمواطنين
كما تم متابعة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، المخصصة لتقديم الخدمات المحلية، خاصةً في الأحياء والمراكز التي تعاني من ضغط العمل في المراكز الثابتة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير بيئة خدمية مريحة لهم.
التأكيد على المراقبة المستمرة
في نهاية التقرير، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لرفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة. فهذه المتابعة تمثل العمود الفقري لتحقيق الانضباط الإداري والتصدي لجميع أشكال المخالفات والتعديات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.