كتبت: بسنت الفرماوي
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة، اليوم الأربعاء، قرارات غلق وتشميع أربعة محال تجارية في منطقة “الأحياء”، وذلك بسبب إدارتها بدون تراخيص وبالمخالفة للقوانين المعمول بها. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التصدي الفوري لأي مخالفات تتعلق بإشغال الشوارع والأنشطة التجارية غير القانونية.
الأهداف من الحملة
تمثل هذه الحملة جزءاً من الجهود المبذولة لمواجهة المنشآت التي تعمل خارج إطار القانون بشكل حاسم. كما أن العمل يتم بموجب التعليمات الصادرة عن اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة. حيث يُركّز الجهد على ضبط الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية في المنطقة.
الإشراف الفعّال على العمليات
أشرف أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، على التنسيق بين مركز إصدار التراخيص وشرطة المرافق، مما ساعد في تنفيذ قرارات الإغلاق بشكل فوري. تناول أحمد احتياجات الحي من خلال تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.
التصدي للمخالفات
صرح أحمد علي بأن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات، مؤكداً على استمرار الحملات الدورية لضبط الأسواق. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الانضباط في الشارع وحماية حقوق المواطنين.
دعوة لتقنين الأوضاع
وفي إطار الاستجابة لمتطلبات القانون، دعا رئيس الحي أصحاب المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة إلى الإسراع بالتوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي لتقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة النشاط. وأكد أن الحكومة تقدم حزمة من التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
التسهيلات المقدمة من الحكومة
بيّن رئيس الحي أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال التجارية على الالتزام بالقوانين، تجنباً لأي عواقب قانونية قد تنتج عن عدم تقنين الأوضاع. وطالب أحمد الجميع بالاستجابة السريعة تجنبًا للغلق والتشميع الإداري.
الرسالة الواضحة من الحملة
تعكس هذه الحملة أهمية الالتزام بالقوانين والتنظيمات المحلية، والجهود المبذولة من قبل السلطات لخلق بيئة تجارية قانونية ومنتظمة. كما أنها تؤكد على التزام الحكومة بفرض النظام والحفاظ على حقوق المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.