كتبت: فاطمة يونس
أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الفتاوى والأحكام الشرعية التي تهم قطاعاً واسعاً من المواطنين. وكان من أبرزها حكم إجراء العقيقة قبل الولادة، بالإضافة إلى موقف الشرع من تمويل شراء سيارة ميكروباص من البنك. فيما يلي تفاصيل هذه الفتاوى.
حكم العقيقة قبل الولادة
توضح دار الإفتاء أن العقيقة هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في العقيقة أن تتم يوم السابع من ولادة المولود، وذلك وفقاً لما ورد في حديث عبد الله بن عمر. حيث قال النبي: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ»، وهذا يستشهد به الطبراني في “المعجم الأوسط”.
وأضافت الدار أن العقيقة لا تصح إذا تمت قبل الولادة، لأن السبب الذي يوجبها هو وجود المولود وحياته. كما أكدت أن ترك العقيقة لمن لديه القدرة المالية يعتبر تفويتاً لثواب عظيم. يُستحب الذبح عن المولود كعقيقة، ويمكن أن يكتفي المسلم بذبح شاة واحدة فقط وفقاً لما ذهب إليه عدد من الفقهاء.
تمويل شراء سيارة ميكروباص من البنك
ورد سؤال إلى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول حكم الاستفادة من مبادرة بنكية تمويل مشروع شراء سيارة ميكروباص بفائدة 5%. أوضح الشيخ أحمد وسام أن المسألة تتطلب التفريق بين نوعين من التمويل: طبيعة التمويل البنكي في حد ذاته، والالتزام ببنود التعاقد مع البنك.
وأكد أن التمويل البنكي في هذه الحالة لا يعتبر قرضاً تقليدياً، بل تندرج تحت عقود البيع. حيث يتم شراء سلعة أو ما في حكمها، ما يجعلها تتخطى دائرة الربا وتدخل في نطاق المعاوضات التي لا تتعارض مع الشرع، مستنداً إلى قوله تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا”.
شروط صحة العقد
أشار أمين الفتوى إلى أن الزيادة في مبلغ التمويل تكون جائزة إذا كانت مُحددة ومعروفة مسبقاً، مع تحديد أجل السداد بوضوح. هذا الأمر يُساعد على انتفاء الجهالة والغرر، مما يجعل العقد صحيحاً شرعاً.
وشدد على ضرورة الالتزام بموضوع التمويل، حيث لا يجوز للمتعاقد تغيير الغرض المتفق عليه مع البنك. إذا تم الالتزام بكافة الشروط وكان التمويل مخصصاً لشراء سيارة بغرض العمل، فلا مانع شرعاً من ذلك.
قراءة القرآن أثناء الصلاة
أجاب أمين الفتوى عن سؤال يتعلق بحكم قراءة القرآن أثناء أداء الصلوات الخمس. العديد من المسلمين يسعى لختم القرآن بشكل دوري، وقد اعتاد البعض إدخال قراءة القرآن ضمن الصلوات الخمس.
أوضح الشيخ أحمد وسام أن تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاً كان ليس موجوداً في زمن النبي، حيث كان القرآن مكوناً من 114 سورة. وهدفت الفكرة لاحقاً إلى تيسير الختم على المسلمين.
وأكد أنه لا حرج شرعاً من القراءة من المصحف أثناء الصلاة، لمن لا يحفظ القرآن. وهذا يساعد على الانتظام في التلاوة دون تعارض مع مسؤوليات الحياة اليومية. وطالب أمين الفتوى المسلمين بالحرص على إدخال ورد يومي ثابت من القرآن في حياتهم اليومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.