كتب: كريم همام
في خضم الجدل الدائر بشأن حق الأداء العلني، أبدى الفنان فتحي عبد الوهاب اهتمامًا كبيرًا بتفعيل قانون حقوق الأداء العلني الذي يتضمنه القانون رقم 82 لسنة 2002. حيث أشار عبر حسابه على فيسبوك إلى أهمية هذا القانون وضرورة العمل معًا من أجل تحقيقه.
خلافات حول تفسير القانون
تعود جذور الأزمة الحالية إلى تفسير قانون الملكية الفكرية، وذلك بحسب تصريحات المنتج ياسر جلال، رئيس غرفة صناعة السينما. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أكد جلال على أن الاختلافات تظهر في كيفية فهم حق الأداء العلني وفقًا للقوانين القائمة.
قانون الملكية الفكرية ومشكلة التنفيذ
تناول هشام عبدالخالق، في مداخلته، تفاصيل القانون الصادر عام 2002 الذي يضمن حق الأداء العلني للمؤلف أو كاتب السيناريو. وأوضح أن جمعية المؤلفين والملحنين التي أُنشئت عام 2005 تمكّنها من تحصيل حقوق الأداء العلني للموسيقى، لكن لا بد من توفير حق مماثل للمؤلفين الآخرين.
مشاكل العقود والتعويضات المالية
أضاف عبدالخالق موضحًا أن القانون ينص على أن أي عقد لا يحتوي على اتفاق صريح حول حق الأداء العلني، يعني أن الممثل والمؤلف يحصلون على أجرهم مرة واحدة فقط، دون أي حقوق إضافية. وأشار إلى أنه تواصل مع ياسر جلال حول هذا الأمر، حيث أوضح أنه هناك سوء فهم للقانون الذي يتناول الحقوق المجاورة، والتي يُمكن الاتفاق عليها أو استبعادها حسب العقد.
توجه النقابات الفنية والإجراءات المستقبلية
بعد مناقشاته مع الفنان ياسر جلال، اتجه الأخير إلى النقابات الفنية، حيث بدأت تلك النقابات بإبلاغ الفنانين والعاملين بأنهم سيحصلون على رسوم مالية سنوية بناءً على عروض أفلامهم على الإنترنت. وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبًا واسعًا بين العديد من المشاركين في هذا الجانب.
تحديات تفعيل القانون
رغم وجود قانون حق الأداء العلني منذ عام 2002، إلا أنه بقي غير مفعل حتى الآن. وقد أشار النائب ياسر جلال لمقترح تقدم به إلى مجلس الشيوخ لتفعيل حق الأداء. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: إذا تم تفعيل هذا القانون، فهل سيتماشى مع قوانين الملكية الفكرية المعمول بها عالميًا، أم سيتحمل المنتجون أعباء مالية إضافية نتيجة لذلك؟
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.