كتبت: فاطمة يونس
أعلن الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، بدء تلقي تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة اعتبارًا من 14 يونيو 2026. وأكد شتا أن الفرصة متاحة أمام أي مواطن يرى أنه يستحق الدعم والذي أُوقفت بطاقته لتقديم طلب لإعادة تفعيلها.
إجراءات الوزارة لتنقية البيانات
تأتي هذه الإجراءات في إطار عملية تنقية البيانات الجارية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت الوزارة أنها لن تمس الأسر الأولى بالرعاية أو المستحقين الفعليين للدعم. وأشارت إلى أن الأرقام المتداولة حول عدد البطاقات المحذوفة ليست دقيقة، وأن الرقم النهائي سيتم إعلانه بعد الانتهاء من مراحل التنقية بالكامل.
معايير إيقاف البطاقات التموينية
أوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات استند إلى معايير لجنة العدالة الاجتماعية. حيث يمكن أن يحدث إيقاف البطاقة بالكامل إذا لم تنطبق شروط الاستحقاق على “رب الأسرة”. في حين سيتم حذف فرد واحد فقط، إذا تبين عدم استحقاق أحد المستفيدين المقيدين، مع استمرارية عمل البطاقة لبقية أفراد الأسرة بشكل طبيعي.
خطوات تقديم التظلم
حددت وزارة التموين آلية التقديم لضمان سرعة بحث الطلب واستعادة الدعم. وفيما يلي الخطوات المقررة:
1. **التسجيل الإلكتروني**: الدخول على منصة “مصر الرقمية” وفتح استمارة تحديث البيانات لتسجيل طلب التظلم.
2. **الزيارة الميدانية**: التوجه إلى مكتب التموين التابع للمواطن لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مع المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته للدعم.
3. **التأكيد عبر الخط الساخن**: إرسال بيانات التظلم وسبب الحذف في رسالة نصية إلى الخط الساخن 19959.
4. **الفحص والعودة**: ستقوم الوزارة بمراجعة البيانات، وفي حال ثبوت الاستحقاق، سيتم إعادة تفعيل البطاقة فورًا بدءًا من الشهر التالي.
تعاون مع شركات الخدمات المالية
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلي إحدى شركات الخدمات المالية. تم البحث في سبل التعاون المشترك لتوفير حلول تمويلية بديلة وميسرة تدعم بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”. يسعى هذا التعاون لتعزيز قدراتهم التشغيلية والتوسعية، بالإضافة إلى دعمهم ضمن المشروع القومي “كاري أون”.
المقترحات التمويلية للمنافذ التموينية
خلال اللقاء، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوفير آليات تمويل مرنة تدعم المنافذ التموينية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم تناول بحث إطلاق برامج تمويلية ميسرة تستهدف المنافذ التموينية وبدالي التموين، مما سيساهم في رفع كفاءة المنافذ وفق الهوية التجارية الجديدة للمشروع. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين للتوسع في تطبيق نموذج “كاري أون”.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.