فنلندا ترفع الحظر عن الأسلحة النووية

كتبت: بسنت الفرماوي

صوّت البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، لصالح رفع الحظر الشامل المفروض على الأسلحة النووية. تأتي هذه الخطوة في إطار مواءمة سياسة الدفاع الفنلندية مع استراتيجية الردع الخاصة بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي انضمت إليه فنلندا خلال عام 2023.

موافقة البرلمان الفنلندي

تمكنت الحكومة من تمرير مشروع القانون، حيث صوّت لصالحه 125 نائباً، بينما عارضه 61 نائباً، وتغيّب 13 نائباً عن الجلسة. بعد هذه الموافقة البرلمانية، يتبقى فقط تأييد الرئيس على هذا القرار ليصبح نافذاً.

تفاصيل مشروع القانون

يسمح مشروع القانون بدخول الأسلحة النووية إلى فنلندا، وكذلك نقلها وتوريدها وحيازتها، وذلك بناءً على ما تقتضيه احتياجات الدفاع العسكري للبلاد. يلغي هذا القرار الحظر الوطني السابق الذي كان مفروضاً على استيراد وأنتاج واستخدام المتفجرات النووية، والذي استند إلى قانون الطاقة النووية الفنلندي الذي يعود إلى الثمانينيات.

تصريحات وزير الدفاع الفنلندي

قبل يوم واحد من التصويت، أدلى وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين، بتصريحات عبر منصة “إكس”، حيث أكد أن الاقتراح يساهم في تعزيز الدفاع الوطني، ويمكّن فنلندا من الاستفادة الكاملة من إمكانات الردع النووي لحلف الناتو لحماية البلاد.

الجدل المحيط بالقرار

أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في فنلندا، وانتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة. فقد اعتبرت هذه الأحزاب أن التحول تجاه رفع الحظر يمثل تراجعاً عن الموقف التقليدي لفنلندا القائم على منع امتلاك الأسلحة النووية.

تاريخ فنلندا في حظر الأسلحة النووية

تاريخياً، كانت فنلندا تلتزم بسياسة عدم الانحياز العسكري لعقود طويلة، حتى جاء قرار الانضمام إلى الناتو في أبريل 2023 في ظل التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. هذا التحول يُعبر عن اتجاه جديد في السياسة الدفاعية الفنلندية ويظهر كيف أن الديناميكيات الإقليمية يمكن أن تؤثر على القرارات الوطنية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.