رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

قانون الأسرة الجديد يحدد النفقة في غياب الأب

قانون الأسرة الجديد يحدد النفقة في غياب الأب

كتبت: إسراء الشامي

وضعت الحكومة المصرية إطارًا واضحًا لقواعد النفقة داخل الأسرة من خلال مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالنفقة، حيث انفردت عدة مصادر بنشر نصه الكامل.

تنظيم النفقة في حالات مختلفة

يعد المشروع خطوة مهمة نحو تحديد المسؤولين عن الإنفاق على الأبناء والوالدين في الحالات المتنوعة. فقد أشار مشروع القانون بشكل دقيق إلى الأوضاع التي تتطلب تخصيص نفقة للمرأة المطلقة أو الأرملة، مما يسهل عملية الحصول على حقوقهم.

هدف التشريع الجديد

تسعى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون إلى جمع وتنظيم أحكام الأحوال الشخصية في قانون موحد. يهدف هذا التشريع إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية وتحقيق استقرار أكبر للأسرة. كما يسعى إلى الحفاظ على المرجعية الشرعية للأحكام المتعلقة بالنفقة.

مسؤوليات النفقة

حدد مشروع القانون في المادة (159) أن نفقة الأبناء تجب على الجد لأبيه إذا كان موسرًا، في حال وفاة الأب أو عجزه عن العمل. إذا كان الجد غير موجود أو غير قادر على الإنفاق، تنتقل المسؤولية إلى الأم بشرط أن تكون موسرة. يضمن هذا النص استمرار الرعاية المالية للأبناء.

دعما للمرأة المطلقة

تناولت المادة (161) أوضاع المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، حيث نصت على أن نفقتها تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها. يهدف هذا النص إلى ضمان وجود شبكة دعم عائلية للنساء اللواتي فقدن مصدر إعالتهم، مما يساعدهن على الحفاظ على استقرارهن المعيشي.

استمرار النفقة للأبناء

أوضح مشروع القانون في المادة (157) أن نفقة الأبناء تظل واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفيه. يستمر الالتزام بالنفقة حتى زواج البنت أو حصولها على دخل يكفي احتياجاتها، مما يعكس مسؤولية الأب.

النفقات بعد سن الرشد

لم يتوقف المشروع عند سن الثامنة عشرة، بل نص على استمرار النفقة بعد هذا العمر إذا كان الابن عاجزًا عن الكسب بسبب إعاقة أو إذا كان مستمرًا في التعليم. يضمن ذلك دعمًا ماليًا خلال المراحل التعليمية والظروف الاستثنائية التي تحول دون عملهم.

رؤية تشريعية جديدة

يعكس الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الجديد توجهًا نحو تحديد المسؤوليات المالية داخل الأسرة بشكل واضح. يسهم هذا التنظيم في تقليل النزاعات الأسرية وتوحيد القواعد القانونية التي تحكم ملف النفقة بعد سنوات من التفرقة بين عدة قوانين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.