كتب: صهيب شمس
أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لعام 2026 توجهاً جديداً بشأن الزواج، حيث يغلق الباب أمام جميع أشكال الزواج غير الرسمي أو العشوائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار نظام توثيق صارم يربط بين المراسم الدينية الكنسية والتوثيق المدني الرسمي، ما يجعل أي زواج يتم خارج هذه الإجراءات القانونية غير معترف به.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد
تحدد المادة (14) من مشروع القانون المسار الرسمي لإثبات الزواج. حيث تشترط أن يتم تحرير العقد بواسطة رجل الدين المسيحي المرخص من رئاسته الدينية الكنسية. يتعين أن يتضمن عقد الزواج بيانات تفصيلية وجوبية تشمل الاسم الكامل لكل من الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومكان إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي، بالإضافة إلى أسماء والدي الزوجين بالكامل.
متطلبات قانونية إضافية
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على ضرورة إثبات حضور الزوجين برضاهم الصريح والواعي للزواج. ويجب أن يكون هناك شاهدين مسيحيين بالغين، وذلك لضمان صحة إجراءات الزواج وفقاً للأعراف القانونية. كما يتطلب القانون إثبات تمام الإعلان الديني، مرفقاً بشهادة الخلو من الموانع الزوجية، مما يضمن حقوق الطرفين.
الالتزام بالموعد المحدد للتوثيق
انتقلت المادة (16) من مشروع القانون للحديث عن الحسم الإداري، حيث تلزم الموثق الكنسي المختص، والذي يُعين رسمياً من قِبل وزارة العدل المصرية، بضرورة توثيق عقد الزواج وملحقاته رسمياً لدى الجهات الحكومية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً فقط من تاريخ إتمام المراسم الدينية للزواج. يهدف هذا الالتزام إلى منع التراخي وضمان حفظ الحقوق.
أهداف القانون وتطلعاته المستقبلية
يهدف المشرع من خلال هذه التعديلات الحاسمة إلى القضاء على أزمات إثبات الزوجية وضمان الحفاظ على الحقوق القانونية، المالية، والشرعية لكلا الطرفين وللأبناء الناجمين عن هذا الفراش. هذه الإصلاحات تعكس رؤية الدولة 2026، الرامية إلى رقمنة وحوكمة المنظومة التعاقدية للأحوال الشخصية في مصر، مما يمنع أي تلاعب أو نزاعات مستقبلية قد تظهر أمام محاكم الأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.