كتبت: إسراء الشامي
تسعى لجنة البرلمان المصرية إلى تقديم مشروع قانون الأسرة الذي يُعتبر خطوة هامة نحو استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع بشكل عام. وفي هذا الإطار، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية هذا المشروع خلال مشاركتها في برنامج “الحياة اليوم”.
معالجة الثغرات القانونية
أوضحت الشريف أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعامل مع النزاعات الأسرية، ويعالج الثغرات القانونية التي استُغلت في السنوات الماضية من قبل بعض الأفراد للتهرب من سداد النفقات. ويشمل ذلك تقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدخل، وهو ما أثر سلبًا على حقوق الأطفال والأسر المتضررة.
صلاحيات قضائية مرنة
يتضمن القانون الجديد تعزيز صلاحيات الجهات القضائية، حيث يمنحها مرونة وسرعة أكبر في الفصل في المسائل المرتبطة بالنفقات. يعتمد ذلك على تحريات دقيقة وآليات أكثر كفاءة، مما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم القانونية في زمن مناسب.
دور بنك ناصر الاجتماعي
كما يسعى المشروع إلى تعزيز دور بنك ناصر الاجتماعي في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات. وهذا من شأنه أن يوفر حماية أكبر للأسر والأبناء الذين يتأثرون بالنزاعات الأسرية، ويعمل على استقرار أوضاعهم المعيشية.
رؤية اجتماعية متكاملة
أشارت الشريف إلى أن القانون لا يركز فقط على الجوانب المالية، بل يتبنى رؤية اجتماعية متكاملة تأخذ في الاعتبار الآثار النفسية التي قد تتركها الخلافات الأسرية على الأطفال. يتضمن المشروع أيضًا إجراءات وعقوبات رادعة تجاه الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، مما يعكس حرص البرلمان على حماية حقوق الأطفال في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن انفصال الأبوين.
تحقيق التوازن المالي والاجتماعي
أكدت النائبة أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو تحقيق التوازن المالي والاجتماعي للأسرة بعد الانفصال، وضمان حماية الأطفال من تداعيات النزاعات بين الوالدين. يعتبر هذا التحرك خطوة هامة نحو ترسيخ مفهوم العدالة، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.