كتب: صهيب شمس
يعتبر قانون الاستثمار من أهم القوانين الاقتصادية التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين. يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي تساعد على إقامة المشاريع التنموية.
نظام التصرف في العقارات
تنص المادة (58) من قانون الاستثمار على أنه يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى صور التصرف، مثل: البيع، الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقاً للأحكام المحددة في القانون. يمكن أن يتم ذلك بناءً على طلب المستثمر، أو من خلال دعوة أو إعلان صادر عن الهيئة المختصة.
وتتيح هذه المادة للجهات الإدارية المعنية المشاركة في المشروعات الاستثمارية باستخدام تلك العقارات كحصة عينية أو في إطار شراكة إذا صدر قرار بذلك من مجلس الوزراء. وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون الأطر والإجراءات اللازمة لضمان مشاركة تلك الجهات بصورة فعالة.
شروط منح العقارات الخاصة
توضح المادة (59) من القانون أنه عند رغبة المستثمر في الحصول على عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري، يجب أن يتضمن طلبه تفاصيل دقيقة عن الغرض والمساحة والموقع المقترح للمشروع. يتولى المستثمر تقديم هذا الطلب قبل الشروع في أي إجراءات.
تعمل الهيئة على عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية، والتي تتناسب مع نشاط المستثمر. كما يتم توضيح طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة به، ومعلومات عن المرافق المتاحة، بالإضافة إلى صورة التصرف والمقابل المطلوب.
التصرف دون مقابل للمستثمرين
تنص المادة (60) من قانون الاستثمار على إمكانية التصرف دون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لأغراض التنمية فقط. يشترط لذلك الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، وتطبيق الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري.
يعد هذا الإجراء تحفيزاً للمستثمرين الذين يستوفون الشروط اللازمة، ويتم تطبيقه على صور التصرف المذكورة في المادة (58). ومع ذلك، يتعين على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يماثله إلى جهة التصرف لا يزيد عن 5% من القيمة الإجمالية للتكاليف الاستثمارية للمشروع.
تحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط الخاصة بهذا الضمان، الذي يُسترد بعد انقضاء ثلاث سنوات من بدء الإنتاج الفعلي أو مزاولة النشاط، شرط التزام المستثمر بشروط التصرف المتفق عليها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.