قانون الخدمة المدنية ينظم ندب الموظفين

كتبت: فاطمة يونس

نظَّم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات وضوابط النقل والندب للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن سير العمل بشكل منتظم وفعّال. يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد اللازمة للقيام بعملية الندب والنقل، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الموظفين ومتطلبات العمل.

الندب داخل وخارج الوحدة

حدد القانون شروطاً واضحة للندب، حيث نص على أنه يمكن بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل مؤقت في وظيفة أخرى، سواء كانت من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً، وذلك ضمن نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى. يمكن تنفيذ هذه الخطوة بشرط أن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك.
لكن يُحظر ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه الشخصي. وهذا يسمح للموظف بمزيد من السيطرة على مسيرته المهنية، حيث يكون له الحق في اتخاذ القرار المناسب له حسب احتياجاته وظروفه الشخصية.

مدة الندب وإجراءات النقل

تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تحديد القواعد الخاصة بالندب، حيث لا يجوز أن تزيد مدة الندب على أربع سنوات. بعد انتهاء هذه الفترة، يمكن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية، بشرط توافق ذلك مع رغبة الموظف وحاجة العمل.

الندب إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يُعد أحد الاستثناءات في هذا القانون هو إمكانية ندب الموظف، بعد الحصول على موافقته، إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. في هذه الحالة، تتحمل الوحدة بكامل الأجر أو جزء منه، وهو ما يحدده القانون في اللائحة التنفيذية.

شروط النقل

بالنسبة لعملية النقل، نص القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، شريطة أن لا يفوت ذلك عليه فرصة الترقية، أو أن يكون النقل بناءً على طلبه.
علاوة على ذلك، يتطلب نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة اتخاذ قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يُمنع نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية.
بهذا الإطار، يسعى قانون الخدمة المدنية إلى ضمان تحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تعزز من الرضا الوظيفي وتيسر الإجراءات الإدارية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.