كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز المنظومة الضريبية وتحقيق التحول الرقمي.
التوافق مع توجهات الدولة
قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة الذي أوضح كيف يتماشى مشروع القانون مع توجهات الدولة الحالية بشأن ضبط المجتمع الضريبي. يسعى هذا المشروع إلى إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية، والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وتعزيز الشفافية.
إلزام الممولين بالسجلات المحاسبية
تتضمن التعديلات على مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد. ينص التعديل على إلزام جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية، صناعية، حرفية، أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية بشكل منتظم، سواء كان ذلك يدويًا أو إلكترونيًا. وفي الوقت نفسه، يتم الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة
من بين أبرز التعديلات، إدخال تنظيم جديد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول. يهدف هذا التنظيم إلى مساعدة الممولين في استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطهم. وقد تم وضع ضوابط وآليات حوكمة تضمن الاستفادة من هذه البطاقة في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة. وبالرغم من ذلك، يتم قصر استخدامها على أي أنشطة تتعلق بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال الفترة المحددة.
تأتي هذه التعديلات كخطوة مهمة نحو تحديث النظام الضريبي في البلاد، مما يساهم في زيادة الكفاءة والمردود من الإيرادات الضريبية. كما تعكس التوجهات الحديثة للدولة في مجال الحوكمة وتعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والتخفيف من الأعباء الإدارية على الممولين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.