كتب: أحمد عبد السلام
انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من مناقشة مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد تم ذلك بالتعاون مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، ما يعكس الجهد الجماعي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون.
تأجيل المادة الثامنة
أرجأت اللجنة النظر في المادة الثامنة لحين ضبط صياغتها استنادًا إلى الملاحظات التي قدمها النواب. وتعتبر هذه المرحلة مهمة من حيث التأكد من توافق الصياغة مع الأهداف العامة للقانون ومراعاة جميع الملاحظات المقدمة مما يضمن العمل بشكل أكثر فعالية.
توفيق الأوضاع خلال عام
تنص مواد الإصدار على أن يتعين على الجهاز توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه. يُظهر هذا الشرط التزام الجهاز بالتحسين والتطوير المستمر لمواكبة المتغيرات المختلفة.
مدة المهلة الإضافية
يستطيع رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، أن يمدد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لفترات أخرى، بحيث لا تزيد الفترات في مجموعها عن ثلاث سنوات. يعكس ذلك الرغبة في توفير الوقت الكافي للاعتدال في الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها.
تحديد المراحل الزمنية
ينص القانون على أن رئيس الجمهورية سيصدر قرارًا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وتستهدف هذه القرارات ضمان وضوح الأعمال والإجراءات التي ستنفذ خلال تلك المراحل بشكل خاص، وخاصة فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية والوظيفية.
الاستمرار بالأنظمة الحالية
حتى يتم إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة المتعلقة بشئون الجهاز، سيستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا. هذا يساهم في عدم إحداث فوضى أو نقص في الخدمات خلال فترة الانتقال، مما يضمن استمرارية العمل.
تعمل هذه الترتيبات على ضمان إنجاز جميع الاختصاصات المنوطة بالجهاز بصورة فعالة ومؤسسية فور انقضاء الفترة الانتقالية، مما يؤكد على أهمية العمل المنظم والمتكامل لتحقيق التنمية المستدامة التي يسعى إليها المشروع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.