كتب: كريم همام
تعتبر نصوص القانون رقم 181 لسنة 2018، المتعلقة بحماية المستهلك، خطوة هامة نحو ضمان حقوق المستهلكين. يتضمن القانون مجموعة من المبادئ التي تؤكد على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع في إطار من العدالة والشفافية.
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي
تنص المادة الثانية من القانون على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع. ويُحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية. وهذا يشمل جميع من يمارسون الأنشطة الاقتصادية سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
حقوق المستهلك الأساسية
يتضمن القانون عدة حقوق أساسية للمستهلكين يجب احترامها. من ضمن هذه الحقوق، الحق في الصحة والسلامة عند استخدام المنتجات. فعلى الشركات التأكد من أن منتجاتها آمنة للاستخدام وتحافظ على صحة المستهلك.
الحصول على المعلومات
يحق للمستهلك أيضًا الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها. الشفافية في تقديم المعلومات تتيح للمستهلك اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل.
اختيار المنتجات الجيدة
علاوة على ذلك، يحق للمستهلك الاختيار بحرية للمنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطلوبة. يجب أن تتطابق هذه المنتجات مع المواصفات المعتمدة، والسعر يجب أن يكون عادلاً وتنافسياً بناءً على آليات السوق.
احترام الكرامة الشخصية
يسعى القانون أيضًا إلى حماية الكرامة الشخصية للمستهلك، حيث يجب احترام العادات والتقاليد المجتمعية. فالتجارة يجب أن تتماشى مع القيم الاجتماعية ولا تُلحق الضرر بالشخصية الاجتماعية للمستهلك.
المشاركة في حماية المستهلك
ينص القانون على حق المستهلك في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي تهتم بحماية حقوقه. هذه المشاركة تتيح للمستهلكين أن يكونوا صوتاً فعالاً في تحسين بيئة التجارة.
الحق في التقاضي والتعويض
يمكن للمستهلك رفع دعاوى قضائية تضمن له حقوقه بسهولة ويسر. كما يحق له الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي يمكن أن تلحق به أو بأمواله نتيجة شراء المنتجات أو استخدام الخدمات.
تشكل هذه الحقوق جزءًا من إطار قانوني يسعى إلى حماية المستهلك وضمان تحقيق العدالة في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.