كتبت: إسراء الشامي
أقر البرلمان القانون رقم 19 لسنة 2024 المتعلق برعاية حقوق المسنين، والذي يتضمن مجموعة من الضمانات التي تضمن حماية ورعاية كبار السن. يهدف هذا القانون إلى تمكين المسنين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
إعفاءات النقل العام للمسنين
ينص القانون على تقديم تسهيلات خاصة لكبار السن، حيث تحدد المادة (27) منحهم إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة. ستتحمل الجهة المختصة قيمة هذا الإعفاء، وذلك وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تنقلهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
تخفيض رسوم الأنشطة الثقافية والرياضية
كذلك، تلزم المادة (28) الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأنشطة الرياضية ومراكز الثقافة، فضلاً عن دور العرض مثل المسارح والمتاحف والمواقع الأثرية. هذا الإجراء سيمكن المسنين من الاستفادة من الخدمات الترفيهية والثقافية دون تحميلهم تكاليف إضافية، مما يسهم في تعزيز جودة حياتهم.
الإعفاء من الضرائب والرسوم على المباني الاجتماعية
أيضاً، جاءت المادة (29) لتقدم إعفاءً للمسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات المرتبطة بتراخيص إنشاء أو تعديل المباني المخصصة لإيوائهم داخل المؤسسات الاجتماعية. وضعت المادة شروطًا لاسترداد هذه الرسوم في حال تغيير الاستخدام قبل مرور عشر سنوات، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالتعاون مع وزارة المالية.
اهتمام الدولة برعاية كبار السن
يعكس القانون رقم 19 لسنة 2024 توجه الدولة نحو دعم ورعاية كبار السن، والذي يترجم تقدير المجتمع لدورهم الحيوي. ويسعى القانون إلى توفير حياة كريمة لهم، مع تحقيق دمجهم وتمكينهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
تقدم هذه المعادلة من الحقوق والامتيازات رؤى إيجابية حول مستقبل رعاية المسنين، إذ تسعى الدولة لتحقيق الشمولية في الخدمات وتحسين مستوى الحياة لكبار السن، مع التأكيد على أهمية تقديرهم واحترامهم في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.