كتب: أحمد عبد السلام
شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في فعاليات الجلسات العامة لمجلس النواب، التي عقدت على مدار يومي ١٣ و١٤ من شهر يوليو الجاري. ترأس الجلسات المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وركزت المناقشات على مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة، والذي يتضمن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
نجحت المناقشات في تحقيق الموافقة النهائية على مشروع القانون، الأمر الذي عكس نموذجًا للعمل البرلماني القائم على الحوار والديمقراطية. وخلال كلمة له، أوضح المستشار هاني حنا أن مشروع القانون لا يهدف فقط إلى إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية في مصر.
أهمية مشروع القانون
أكد هاني حنا على أن مشروع القانون يستند إلى توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة. شهد جهاز مستقبل مصر منذ تأسيسه نجاحًا في تنفيذ مشروعات قومية ساهمت في تحقيق أهداف الدولة. إلا أن اتساع نطاق اختصاصاته كشف عن الحاجة إلى إطار تشريعي يُشرف على تنظيم عمله بكفاءة.
إطار قانوني شامل
أفاد الوزير أن هذا القانون يمثل إطارًا قانونيًا متكاملاً لمناطق التنمية المستدامة، بحيث يسهم في تعزيز جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. وتضمن مشروع القانون تحديد اختصاصات الجهاز وأهدافه، بالإضافة إلى تنظيم آليات إدارته ونظامه المالي.
كما ذكر أن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون تتضمن توفير الأدوات اللازمة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى إقامة صندوق سيادي وصندوق خدمي لدعم المشروعات التنموية.
الشفافية والحوكمة
شدد المستشار هاني حنا على أهمية تحقيق توازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة. يهدف هذا التوازن إلى ضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة، مع الحفاظ على دور الدولة في تنظيم العمل والتنسيق مع الأجهزة الأخرى.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية وتلبية الطموحات التي تسعى لتحقيقها في سبيل تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
التعاون بين الجهات المعنية
أشار الوزير إلى أن المشروع يعبّر عن الفهم العميق للحاجة إلى تشريعات تلبي طموحات الدولة. تمثل المناقشات التي شهدتها اللجان البرلمانية نموذجًا للممارسات الديمقراطية التي تعزز من جودة التشريعات المقدّمة.
كما قدّم الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، شكره لرئيس المجلس وللسادة النواب على الجهود المبذولة، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي كخطوة نحو تنظيم دوره وتعزيز مساعيه نحو التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.