كتبت: إسراء الشامي
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من القرارات تتضمن إزالة عشرة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمواجهة جميع أشكال البناء المخالف، والحفاظ على أراضي الدولة، وتطبيق القانون بحزم.
توزيع قرارات الإزالة على المدن الجديدة
شملت القرارات مناطق عدة ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. من بين هذه المناطق، مدينة بني مزار الجديدة، ومدينة بدر، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي. حرصت الوزارة على إزالة تعديات وأعمال بناء تمت دون سند قانوني أو دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يعكس الالتزام الثابت بتطبيق القانون.
التصدي لمخالفات البناء بشكل حازم
أكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي. شددت على أهمية عدم السماح بأي تجاوزات تمس بحقوق الدولة أو تعوق جهود التنمية العمرانية. وتقوم أجهزة المدن الجديدة بمتابعة ورصد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
تنسيق الجهود لإزالة المخالفات
خططت الوزارة لقيام الأجهزة المختصة بالتنسيق مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة. يستهدف هذا التنسيق تسريع الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفات، وفقًا لأحكام القانون، مما يعكس التزام الدولة بوقف أي تجاوزات قد تضر بالمصالح العامة.
عقوبات التعدي على الأراضي
أقيمت عقوبات صارمة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة. حيث نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة سيكون عُرضة للحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى مليون جنيه.
الحالات الأكثر خطورة، مثل التحايل أو تقديم إقرارات غير صحيحة، تؤدي إلى عقوبات أشد تصل إلى الحبس لسبع سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه. كما أنّ العقوبات تتضاعف في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.