كتب: كريم همام
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل تحولًا أساسيًا في سياسات دعم العمال، وبشكل خاص العمالة غير المنتظمة. هذه القرارات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
منحة استثنائية لدعم العمالة غير المنتظمة
أشارت العسيلي إلى أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا، والتي ستبدأ من مايو وحتى يوليو 2026، هي خطوة عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على هذه الفئة. هذه المبادرة تعكس جهود الدولة الجادة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مستوى من الاستقرار المعيشي لهم.
إعفاء العمال من رسوم الشهادات
انتقلت العسيلي للحديث عن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة. يعتبر هذا القرار إجراءً هامًا يسهم في دمج هؤلاء العمال في الاقتصاد الرسمي. من شأنه أن يفتح أمامهم فرص عمل أفضل ويضمن حصولهم على حقوقهم بشكل منظم وآمن.
إطلاق منصة سوق العمل
كما أوضحت النائبة أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل في البلاد. هذه المنصة تهدف إلى ربط فرص العمل بالباحثين عنها بكفاءة أكبر سواء داخل مصر أو خارجها. فضلاً عن دورها في تطوير مهارات الشباب لتواكب احتياجات سوق العمل الحديثة.
استثمار في الإنسان كركيزة للتنمية
اختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس رؤية شاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان، الذي يعد أساس التنمية المستدامة. وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم والتمكين للعمال، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز من مكانة العمل كمكون أساسي في بناء المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.