كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية وقرارات عيد العمال تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج الحقيقي. وأوضح بلتاجي أن العامل المصري يعد الركيزة الأساسية في تحقيق معدلات نمو مستدامة، حيث تبرز أهمية دور العمال في تطوير الاقتصاد الوطني.
توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي
أشار بلتاجي إلى أن تأكيد الدولة على توطين الصناعة يعكس رؤية اقتصادية واضحة، تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية المنتج المحلي. هذا التوجه لا يسهم فقط في دعم الاقتصاد الوطني، بل يساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، مما يحقق فوائد كبيرة للمجتمع.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تناول بلتاجي القرارات الخاصة بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل. هذه القرارات تعكس توجهًا جادًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. هذا الدعم يُظهر التزام الدولة بتنمية وتطوير ظروف العمال وتحسين نوعية حياتهم.
إطلاق منصة سوق العمل والاستراتيجية الوطنية للتشغيل
أضاف بلتاجي أن إطلاق منصة سوق العمل، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يمثل خطوة مهمة نحو معالجة اختلالات سوق العمل. من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية، تسعى الدولة لرفع كفاءة وتأهيل العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات العصر.
أهمية التدريب المهني ودور القطاع الخاص
أكد بلتاجي على أهمية دعم التدريب المهني وتعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر البشرية. هذا الاستثمار في رأس المال البشري يمثل إدراكًا حقيقيًا لأهمية تحسين المهارات وكفاءة العمال. حيث يُعتبر الاستثمار في التدريب المهني المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
الإجراءات المستقبلية لدعم العمال
اختتم بلتاجي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للعمال، مما يعزز قدرتهم على الإنتاج. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام يُحقق مستقبل أفضل لجميع الفئات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.