كتبت: إسراء الشامي
حصلت جنوب أفريقيا على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، بهدف تسريع إصلاحات البنية التحتية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، النقل، المياه، والصرف الصحي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير نحو 600 ألف فرصة عمل بحلول عام 2032.
تفاصيل القرض وأهميته
أوضح البنك الدولي في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن هذا التمويل تم تقديمه عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويعتبر هذا القرض الرابع المستقل الذي تحصل عليه جنوب أفريقيا منذ عام 2022، وهو الأول الذي يشمل إصلاحات في المياه والصرف الصحي إلى جانب الإصلاحات الحالية في الكهرباء والنقل.
التزام الحكومة وإزالة المعوقات
وزير المالية الجنوب أفريقي، إينوك جودونجوانا، أكد أن هذا البرنامج يعكس التزام الحكومة بإزالة معوقات البنية التحتية التي حالت دون النمو وخلق الفرص لسنوات طويلة. وأشار إلى أن الإصلاحات تستهدف معالجة أوجه القصور في حوكمة قطاع المياه، مما سيساهم في جذب الاستثمارات ويعود بالفائدة على ملايين المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض.
الوضع الاقتصادي في جنوب أفريقيا
يأتي هذا القرض في وقت يواجه فيه اقتصاد جنوب أفريقيا تحديات متعددة، حيث عانى من نمو ضعيف على مدار العقد الماضي، إذ لم يتجاوز متوسط النمو السنوي 1%. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء ووجود اختناقات في إمدادات الطاقة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بخدمات السكك الحديدية والموانئ، قد أثرت سلباً على الإنتاجية والاستثمار في البلاد.
استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو
من خلال مبادرة “عملية فوليندليلا”، تسعى الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين أداء البنية التحتية.
نتائج الإصلاحات السابقة
وأشار البنك الدولي إلى أن الإصلاحات السابقة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية، حيث اختفت تقريباً أزمة انقطاع الكهرباء في الأشهر الثمانية عشر الماضية. كما شهدت استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى ستة أضعاف، وزادت أحجام الشحن عبر شبكات السكك الحديدية والموانئ بأكثر من 50% منذ عام 2023.
مكونات البرنامج الجديد
يشتمل البرنامج الجديد على إطلاق سوق تنافسية لتجارة الكهرباء بالجملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في شبكات نقل الكهرباء، مع استهداف ربط 300 ألف منزل إضافي بالشبكة الكهربائية بحلول نهاية عام 2027. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة في خدمات السكك الحديدية، وإتاحة المجال لمزيد من المشغلين من القطاع الخاص.
دعم قطاع المياه والصرف الصحي
بالإضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج تعزيز الرقابة التنظيمية على قطاع المياه والصرف الصحي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، حيث تمنح الوكالة الوطنية للبنية التحتية لموارد المياه استقلالية أكبر لحشد التمويل اللازم لمشروعات المياه الرئيسية.
شركاء التنمية في البرنامج
تم إعداد البرنامج بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم ألمانيا واليابان، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.