كتب: كريم همام
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة مؤخراً، حيث شهدت نمواً تاريخياً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. هذه الطفرة جاءت مدفوعةً بزيادة مستمرة في معدلات الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
أوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية في مصر شهد تصاعداً قوياً منذ عام 2014، حيث ارتفعت الكميات المصدرة من حوالي 2.77 مليون طن في عام 2014 إلى ما يقرب من 9.5 مليون طن بحلول عام 2025. هذه الزيادة الاستثنائية تمثل نسبة تفوق 300%، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الزراعية التي تم اتباعها في البلاد.
إنجازات استثنائية في القطاع الزراعي
أكد فاروق أن هذه التطورات تمثل إنجازات نوعية تعكس التحول الذي يشهده القطاع الزراعي ليصبح أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تبني خطط توسعية تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
حركة تدفقات سلعية منضبطة
كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لضمان انسيابية حركة التدفقات السلعية، حيث عملت الوزارة على إزالة كافة العوائق الفنية والإجرائية التي كانت تعيق الصادرات. هذه الجهود تضمنت التصدي لبعض القيود المؤقتة وزيادة نسب الفحوصات من قبل الدول المستوردة، مما ساهم في تعزيز تنافسية المحاصيل المصرية في الأسواق العالمية.
توسيع الأسواق الدولية
في سياق متصل، كشف الوزير عن نجاح السلع الزراعية المصرية في اختراق نحو 170 سوقًا عالميًا حتى الآن. وقد شهد النصف الأول من العام 2026 فتح 21 سوقًا دوليًا جديدًا. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، مما يسهم في ضبط الميزان التجاري وتحسين وتيرة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
استمرار هذه الديناميكية في الصادرات الزراعية يعكس الالتزام الراسخ للوزارة بتعزيز مكانة مصر كدولة زراعية رائدة في المنطقة، ما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ويعزز فرص العمل في الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.