كتب: أحمد عبد السلام
سجلت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة في مصر نموًا ملحوظًا بنهاية فبراير 2026. كان ذلك نتيجة للتوسع المستمر في استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل. حيث ارتفع إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة إلى 4.506 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.233 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مما يعكس معدل نمو سنوي بلغ 39.4%.
زيادة عدد الإشهارات المسجلة
أظهرت بيانات وحدة الضمانات المنقولة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بالسجل إلى 255 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026. ويعتبر هذا الارتفاع قياسًا بـ 209 آلاف إشهار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، حيث حقق معدل نمو بلغ 22%. وهذا يعكس استمرار الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة كأداة رئيسية لدعم التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الأصول.
أنواع الضمانات ونسبتها
على مستوى أنواع الضمانات، استحوذت المنقولات المادية على النصيب الأكبر من عدد الإشهارات بنسبة 59.2%. تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، ثم المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلعة بنسبة 4.7%، بينما شكلت مقومات المحل التجاري نحو 2.4% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة. من حيث القيمة، تصدرت الحسابات البنكية قائمة الضمانات المسجلة إذ شكلت 39.8% من القيمة الإجمالية، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.2%.
دور البنوك والشركات في التسجيل
كشفت البيانات أن البنوك استمرت في قيادة نشاط التسجيل بالسجل. فقد استحوذت على 83% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بنهاية فبراير 2026. تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%. أما الجهات الأخرى، فقد بلغت حصتها نحو 1.4%.
هيمنة القطاع المصرفي
عزز القطاع المصرفي هيمنته على سجل الضمانات المنقولة، حيث استحوذ على 95.8% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة. بينما كانت حصة شركات التأجير التمويلي 2.26%، والجهات التمويلية الدولية 1.34%، وشركات التخصيم 0.21%، والجهات الأخرى 0.31%.
أهمية سجل الضمانات المنقولة
يعد سجل الضمانات المنقولة من أبرز أدوات دعم التمويل في السوق المصرية منذ إطلاقه في مارس 2018. فهو يتيح للأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة، مثل المعدات والآلات والمخزون والحسابات البنكية والحقوق المالية، كضمانات للحصول على التمويل. يسهم هذا النظام في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.