قيد شركتين في سجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

كتبت: سلمي السقا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. تُعد هاتين الشركتين الأوليتين التي تُسجل في هذا السجل، الذي أُنشئ لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

أهمية السجل الجديد

تأتي هذه الخطوة كجزء من تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي ينص على إنشاء سجل لقيد الشركات الراغبة في ممارسة أعمال التحصيل. كما يشدد القرار على منع التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل. منح هذا القرار الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مهلة تمتد لستة أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن تنتهي هذه المهلة في 22 يوليو المقبل.

تعزيز التنظيم والكفاءة في السوق

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن استحداث السجل يعكس خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي. من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، يُساهم هذا الأمر في تعزيز الثقة بين مختلف أطراف السوق، مما يُعزز من مستويات الحوكمة والانضباط المهني.

التسجيل والشفافية

تشمل الضوابط المنصوص عليها في القرار تسجيل كافة بيانات شركات التحصيل، بما في ذلك الاسم، الشكل القانوني، والغرض، وعنوان المركز الرئيسي، بالإضافة إلى بيانات المسئولين التنفيذيين ووسائل التواصل. تهدف هذه البيانات إلى ضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بممارسة النشاط.

إجراءات القيد ومتطلبات الشركات

حددت الهيئة إجراءات القيد في السجل، حيث يتعين على الشركات الراغبة بتقديم طلب يتضمن المستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، مثل النظام الأساسي والقوائم المالية المعتمدة. ستقوم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات.
كما يشترط أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية التجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية. يتطلب أيضًا أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه، كما يجب ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

التزام الشركات بالمعايير المهنية

القرار ينص على أن مدة القيد بالسجل هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر متطلبات القيد. كما يُلزم الشركات المقيدة بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة وعدم القيام بممارسات تضر بالعملاء أو الجهات المتعاملة معها.

آليات التحصيل وحماية حقوق المواطنين

يشمل القرار تنظيم آليات التحصيل لضمان سلامة التعاملات المالية، عبر حظر إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القرار الشركات باستخدام وسائل الدفع المعتمدة، مما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.
كما يُشدد القرار على أهمية حماية بيانات العملاء، حيث يُلزم الشركات بعدم الإفصاح عن معلوماتهم أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا. يتطلب أيضًا تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج الأعمال والجهات المتعاقدة.

العقوبات والتدابير الإدارية في حالة المخالفات

في إطار إحكام الرقابة على السوق، يلزم القرار الشركات بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين. كما يُخول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة عند وجود مخالفات، مما قد يشمل الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.