قيد شركتين في سجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

كتبت: سلمي السقا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتين جديدتين هما “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” ضمن سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات العاملة في مجالات التمويل غير المصرفي. ويُعتبر هذا القيد الأول من نوعه، حيث تم استحداث هذا السجل لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية وضمان إطار رقابي ومهني فعال.

خطوات تنفيذ القرار

يأتي هذا القرار بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم شركات التحصيل. يحظر القرار التعامل مع أي شركات غير مقيدة بالسجل، مما يمنح الجهات العاملة في التمويل غير المصرفي مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، والتي تنتهي في 22 يوليو المقبل.

أهمية القيد في السوق المالي

أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية استحداث هذا السجل، مشيرًا إلى أنه خطوة حديثة لتعزيز كفاءة السوق وضمان تنظيم فعال لأنشطة التحصيل. يساهم القرار في تعزيز الثقة بين مختلف أطراف السوق المالي، ويساعد في رفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.

شروط القيد بالسجل

تتضمن الضوابط المقررة ضمن قرار الهيئة تسجيل بيانات دقيقة عن الشركات مثل الاسم، الشكل القانوني، والغرض، ومعلومات التواصل. يحظر على الشركات والجهات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية استخدام أي شركة غير مقيدة بالسجل لتحقيق المستحقات المالية، مما يعزز رقابة الهيئة على النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة.

إجراءات قيد الشركات

لتقديم طلب القيد، يجب على الشركات تقديم مستندات تثبت استيفاء الشروط المطلوبة، بما في ذلك النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة. تلتزم الهيئة بدراسة الطلبات والبت فيها في غضون 30 يومًا من استلام المستندات.

المتطلبات المالية

يشترط القرار أن تتخذ الشركات شكلًا قانونيًا للشركات التجارية، وأن يكون أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات. يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه، كما يجب ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم توفر الحد الأدنى المطلوبة، ينبغي أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

مدة القيد والتجديد

مدة القيد للسجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الفترة بثلاثة أشهر على الأقل. تلتزم الشركات المقيدة بقواعد الأمانة والنزاهة، وتقتصر أنشطتها على تحصيل المستحقات المالية دون ممارسة أي أنشطة تمويلية.

آليات التحصيل والشفافية

تشمل الضوابط أيضاً تنظيم آليات التحصيل بحيث تضمن سلامة التعاملات، حيث تم منع إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل. يُلزم القرار استخدام وسائل الدفع غير النقدية، مما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر التشغيلية.

حماية حقوق العملاء

يجب على الشركات إخطار عملائها ببيانات الشركات المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين. كما يتم الالتزام بسرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا للأغراض المصرح بها.

صلاحيات رئيس الهيئة

يمنح القرار رئيس الهيئة صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة ضد أي انتهاكات للضوابط، مثل الإنذار أو الإيقاف المؤقت، مما يسهم في الحفاظ على الالتزام بالقواعد وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.