كتب: إسلام السقا
قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال لعام 2026 تشكل أساسًا لمخطط عمل جديد. ترمي هذه الكلمة إلى الربط بين الطموح الوطني لتحقيق السيادة الصناعية، وبين توفير حماية اجتماعية شاملة للطبقة العاملة.
اختيار مكان الاحتفال ودلالاته
وأشار “محمود” إلى أن اختيار مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في بورسعيد لم يكن مجرد اختيار عابر. بل يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة. حيث تعكس هذه الخطوة انتقال الدولة من مرحلة استيراد التكنولوجيا إلى مرحلة توطينها. وتحويل شعار “صنع في مصر” إلى واقع ملموس يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
التحفيز ودعم العمالة غير المنتظمة
أوضح المهندس إيهاب محمود أن قرار الرئيس بصرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم قياس المهارة، يعكس تفهم القيادة السياسية للتحديات الاجتماعية الراهنة. هذه الخطوة ليست دعمًا ماليًا فحسب، بل تمثل أيضًا محاولة حقيقية لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، مما يوفر لهم غطاءً حماية اجتماعية وقانونية.
التنمية والجدارة
وتحدث المهندس محمود عن نقطة محورية أكد عليها الرئيس السيسي، وهي أن التنمية لا تُحقق إلا بالجدارة. حيث تؤكد توجيهات الرئيس بتشكيل لجان دائمة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل على الرؤية العلمية للمواجهة البطالة الهيكلية. فعند وجود كتلة شبابية ضخمة تحت سن الأربعين، يصبح التدريب المهني المتطور السبيل الأمثل لتحويل هذا التحدي السكاني إلى قوة اقتصادية دافعة.
مؤشرات النجاح والجهود الحكومية
وأشار المهندس إلى إعلان انخفاض نسبة البطالة إلى 6.2% في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة. هذا يُعتبر مؤشرًا قويًا على نجاح الاستراتيجيات المستخدمة في المشروعات القومية لاستيعاب ملايين الباحثين عن العمل. إضافة إلى ذلك، يستهدف الطموح الزراعي استصلاح 4.5 مليون فدان، مما يؤكد على جهود الدولة في مجالات زراعية وصناعية وخدمية لضمان الأمن الغذائي والوظيفي.
العامل المصري وأهميته الاستراتيجية
كما تطرق المهندس إيهاب إلى أهمية العامل المصري في الخارج، مؤكدًا على حرص القيادة السياسية على متابعة حقوقهم عبر الاتفاقيات الدولية. وهذا يعزز من قيمة العامل المصري كأحد الموارد الاستراتيجية الحيوية التي تمتلكها الدولة.
خارطة طريق تنفيذية
وأكد أن كلمة الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق تنفيذية شاملة، حيث تضمنت قرارات مالية فورية وتكليفات وزارية ورؤية مستقبلية. هي دعوة لتوحيد الجهود من القطاعين العام والخاص تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. تهدف هذه الخطة إلى بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة وحماية الأمن القومي المصري في عالم سريع التغير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.