كتب: أحمد عبد السلام
وفقاً لقانون التعليم، تم وضع ضوابط واضحة لعقد امتحانات التقييم، والتي تُعتبر عنصراً أساسياً في تحديد مجموع درجات الطلاب. في هذا السياق، يستعرض تقريرنا التدابير المحددة والمعلومات الهامة المتعلقة بهذه الامتحانات.
أحكام امتحانات التقييم
تنص المادة (36) من قانون التعليم على ضرورة عقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب. يجوز أن تتم هذه الامتحانات على عدة محاولات، حيث يتم حساب مجموع الطالب على أساس المجموع التراكمي الذي يحصل عليه في المواد الدراسية المحددة لتخصصه.
عدد المحاولات ودرجات التقييم
يحق للطالب دخول الامتحان في المواد التخصصية أكثر من مرة، وذلك وفقاً لما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. تُرصَد جميع درجات محاولات الطالب وفقًا لما أقرته المادة (33) من القانون، مما يتيح أمام الطالب فرصًا متعددة لتحسين أدائه.
التقييم العملي في المواد التخصصية
تتضمن امتحانات المواد التخصصية تقييمًا عمليًا للجدارات المهنية. يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تتعلق بقواعد إجراء هذا التقييم، مما يضمن شمولية التحصيل العلمي والعملي للطالب.
رسوم الامتحانات
التقدم للامتحان للمرة الأولى يعد مجانياً، بينما يتم تحديد فئات رسوم التقدم للامتحانات في المرات التالية من قِبَل وزير التربية والتعليم، على أن لا يتجاوز رسم التقدم 200 جنيه للمرة الواحدة. يُمكن لوزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء زيادة هذا الحد تدريجياً، شريطة ألا تتجاوز الرسوم الإجمالية 400 جنيه للمادة الواحدة.
التعليم التكنولوجي المتقدم
تنص المادة (38) على أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف إلى إعداد فئة “فني أول” في مجالات متعددة. يتم قبول الطلبة في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها الوزراء المختصون بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
الشهادات والتخصصات
بعد اجتياز الطالب دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح، يحصل على شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات، ويُحدد في هذه الشهادة نوع التخصص الذي تم دراسته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.