كتبت: بسنت الفرماوي
قامت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، بتقديم لائحة تنفيذية استرشادية لمقترح قانون حماية حقوق الأبناء والاستقرار الأسري. جاء هذا الجهد بتكليف من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ. تسعى هذه اللائحة إلى أن تكون قابلة للتطبيق على كافة الحالات الواقعية، مشددة على أهمية تلبية احتياجات الأسرة المصرية.
مرونة التعامل مع قضايا الطلاق والنزاع الأسري
قدمت واصل رؤيتها بأن كل حالة طلاق أو نزاع أسري تحمل خصائص فريدة تتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. لذلك، فإن الإقرار بمرونة القوانين بدلاً من القواعد الجامدة سيكون له تأثير إيجابي على نتائج الأحكام. وأشارت إلى أن الكثير من التحديات في التنفيذ ترتبط بغياب المرونة ووضوح الآليات، وليس بعدد النصوص القانونية.
منهج تشريعي حديث
يتميز المنهج التشريعي الذي يعتمده الحزب بالتوازن بين المرونة الأصلية والالتزام بالعدالة. فالقاضي سيملك الآن سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ قرارات أكثر إنسانية تتناسب مع كل حالة. ويأتي هذا مع تعدد أدوات وبدائل التنفيذ لضمان تطبيق فعّال وسريع.
اللائحة التنفيذية كدعامة أساسية
اعتبرت واصل أن إعداد هذه اللائحة لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل هو الأساس لنجاح القانون. حيث يجب أن تترجم اللائحة النصوص القانونية إلى إجراءات قابلة للتطبيق في الواقع. عَلَت أهمية سد الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، وتعزيز اليقين في سير إجراءات التقاضي بشكل موحد.
مصلحة الأبناء في صدارة الأولويات
تضمن المقترح مبدأ مصلحة الأبناء كمعيار أساسي، بما يتوافق مع الشريعة والأخلاق وأسسه الوطنية. تأكّد أهمية سرعة الفصل في القضايا، حيث تم تصنيف منازعات الأبناء كقضايا مستعجلة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.
لجنة حماية الأبناء وتدخلات متعددة التخصصات
أحد العناصر البارزة في اللائحة هو تشكيل لجنة متعددة التخصصات لتكون مسؤولة عن تقييم قضايا الأبناء. هذه اللجنة ستضمن أن التصنيفات تتم بشكل علمي، متضمنةً آراء الأبناء في بيئة مناسبة وآمنة.
خطط الحماية والتدخل المبكر
تم إدخال نظم للتدخل المبكر وخطط الحماية للحد من الأضرار الناجمة عن النزاعات. جاء ذلك من خلال إعداد تدابير مؤقتة لضمان عدم تفاقم الأوضاع الأسرية.
تقنيات حديثة للنظام القضائي
كما تسعى اللائحة إلى إدخال تقنيات حديثة, مثل الربط الإلكتروني لضمان الشفافية ومنع تحركات غير قانونية. وتشتمل أيضاً على طرق حديثة للتحصيل المالي والتأكيد على حق الأبناء في التعليم.
نظم تنظيمية جديدة
شملت اللائحة تنظيم إجراءات الرؤية والتواصل بين الأبناء وآبائهم، مع وضع ضوابط نظراً لأهميتها في الحفاظ على الاستقرار النفسي للأطفال.
تشجيع التحول الرقمي
تسعى اللائحة إلى مواكبة التحول الرقمي للدولة عبر إدماج التكنولوجيا في مجالات العدالة الأسرية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية.
تعاون دولي وتنمية مستدامة
تطالب اللائحة الدولية بتعزيز التعاون في القضايا العابرة للحدود وتداول التجارب العالمية من أجل حماية فعالة للطفل. تمت الإشارة أيضاً إلى أهمية التدريب لضمان كفاءة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.