كتب: صهيب شمس
أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب قد قام بإعداد لائحة تنفيذية استرشادية لمقترح قانون حماية حقوق الأبناء والاستقرار الأسري، وذلك بناءً على تكليف من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ. وأوضحت واصل أن الحزب حرص، منذ البداية، على أن يتم تصميم مشروع القانون ليكون قابلاً للتطبيق على كافة الحالات الواقعية، وليس مجرد نص جامد يصعب تنفيذه في مختلف أوضاع الأسرة المصرية.
طبيعة القضايا الأسرية
وأشارت واصل إلى أن كل حالة طلاق أو نزاع أسري تُظهر طبيعة خاصة فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأطراف المعنية. وهذا ما يجعل من غير الملائم استخدام قواعد حلول موحدة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة. ولفتت إلى أن العديد من المشكلات في التطبيق ترجع إلى غياب المرونة ووضوح الآليات التنفيذية المتبعة، وليس إلى نقص النصوص القانونية.
أهمية المرونة في التطبيق
أكدت واصل أن المرونة المنضبطة في إدارة القضايا الأسرية تمنح القاضي سلطة تقديرية لتحقيق العدالة. وإضافةً إلى ذلك، تمت الإشارة إلى ضرورة تعدد الأدوات والبدائل التنفيذية، والربط بين الحكم القضائي وآليات التنفيذ الفعلي، مما يعزز إدارة الحالة الأسرية بشكل متكامل، وليس مجرد التصدي للنزاع فقط.
ركيزة نجاح القانون
وأوضحت واصل أن تقديم التصور الاسترشادي للائحة التنفيذية يعتبر خطوة أساسية لنجاح القانون، مشيرة إلى أن نجاح أي قانون يعتمد على جودة لائحته التنفيذية، التي تحول النصوص القانونية إلى إجراءات ملموسة. ويهدف هذا الطرح إلى سد الفجوة بين القوانين والتطبيقات العملية، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة لضمان عدم التضارب أو الاجتهادات المتباينة.
نقاط ومحاور اللائحة التنفيذية
تحتوي اللائحة التنفيذية على عدة محاور، أبرزها أن المادة (4) تجعل مصلحة الأبناء المعيار الأساسي، مع مراعاة الدستور المصري واتفاقية حقوق الطفل. كما تنص المادة (6) على ضرورة اعتبار منازعات الأبناء قضايا مستعجلة، مما يستوجب سرعة التنفيذ من الجهات المعنية.
كما تتضمن المواد (8-14) إنشاء نظام موحد لقيد الطلبات والملفات التنفيذية، ومنع تجزئة النزاعات. أما المواد (15-22) فتقوم بتشكيل لجنة متعددة التخصصات لضمان تقييم شامل للقضايا. وخصصت المواد (38-44) آليات واضحة للرؤية، مع إدخال الرؤية الإلكترونية.
التقنيات الحديثة في التطبيق
تشمل اللائحة أيضًا إدخال وسائل حديثة للتحصيل ربطها بالقدرة المالية الحقيقية، ووضع ضوابط للسفر ومنع النقل غير المشروع وفقًا لاتفاقيات لاهاي. وتم اعتماد الأدلة الرقمية والتقارير الفنية بضوابط قانونية لضمان حماية خصوصية الأبناء.
التوافق مع توجهات الدولة
وأكدت واصل أن هذه اللائحة تتماشى مع معايير الدستور المصري والتشريعات الوطنية، كما استلهمت أفضل الممارسات العالمية. وأوضحت أنها تهدف إلى إرساء نموذج متطور للعدالة الأسرية في مصر، يركز على حماية الأبناء من خلال التدخل المبكر والمتابعة المستمرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.