كتب: صهيب شمس
أكد المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن ما يُتداول عن تعرض النيل الأزرق لموجة جفاف أو انخفاض حاد في معدلات الفيضان لا يعني بالضرورة نقص المياه في مصر. وشدد على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لرصد المتغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية، مما يضمن تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين.
متابعة دقيقة لموسم الفيضان
قال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الموارد المائية والري تتابع موسم الفيضان بشكل يومي. يستند هذا الرصد إلى مراكز متخصصة تعتمد على أحدث وسائل الرصد والتحليل. وأكد أن المؤشرات النهائية لموسم الفيضان يمكن الحكم عليها فقط مع نهاية شهر أغسطس، الذي يمثل الفترة التي تسجل أعلى إيرادات من النيل الأزرق.
التغيرات الطبيعية لمعدلات التدفق
أوضح عبد الرحمن أن الهضبتين الإثيوبية والاستوائية تمران بثلاثة مواسم للأمطار سنويًا، مما يؤدي إلى تغيرات طبيعية في معدلات تدفق المياه. حيث يأتي نحو نصف إيرادات النيل الأزرق خلال النصف الثاني من موسم الفيضان. لذلك، يرتبط التقييم النهائي للموسم بتوافر البيانات المناخية والهيدرولوجية حتى نهاية الفترة.
استجابة فعالة للسيناريوهات المختلفة
أكد نائب رئيس قطاع مياه النيل أن مصر لا تعاني من أزمة في توفير المياه. وأوضح أن منظومة إدارة الموارد المائية تعمل بكفاءة عالية بفضل الخطط الواضحة التي تم وضعها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، سواء كانت تتعلق بانخفاض أو ارتفاع معدلات الفيضان. هذا الأمر يضمن تلبية احتياجات كافة القطاعات دون أي قيود.
تحسين دقة توقعات الفيضان
أضاف عبد الرحمن أن توقعات الفيضان تتحسن تدريجيًا مع تقدم الموسم المطري. هذا التحسن يأتي بفضل زيادة دقة النماذج العلمية مع توافر المزيد من البيانات الخاصة بالأمطار ودرجات الحرارة وحركة السحب. مما يساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
اجتماعات يومية لمتابعة الأوضاع
وأشار إلى أن مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري يعقد اجتماعات يومية لمراقبة تطورات موسم الأمطار ورصد حالة نهر النيل. يُحلل المركز تأثير الظواهر المناخية العالمية مثل “النينو” و”النينيا”، لما لها من دور مباشر في تحديد معدلات هطول الأمطار على منابع النيل وتأثيرها على حجم الإيرادات المائية.
سد النهضة وتأثيره على المنطقة
فيما يخص ملف سد النهضة، أوضح عبد الرحمن أن السودان تعدّ الأكثر تأثرًا بالتغيرات المفاجئة في تشغيل السد، بسبب قربها الجغرافي من الموقع. وبهذا، فإن غياب التنسيق بشأن قواعد التشغيل يزيد من صعوبة إدارة الموارد المائية المشتركة بين دول الحوض.
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم
جدد التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة كحل مثالي لضمان تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. هذا الاتفاق يساهم في الحفاظ على استقرار إدارة المياه في حوض النيل. وأكد أن الدولة المصرية تتابع هذا الملف بدقة، مع الاعتماد على التخطيط العلمي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، بما يحافظ على الأمن المائي ولا يؤثر سلبًا على المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.