كتب: أحمد عبد السلام
قرر أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية. حيث أوضح الوزير أن الجهود ستوجه نحو سرعة حل كافة التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية، مع توفير حلول أكثر مرونة تهدف لتوسيع دائرة إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والممولين.
تحفيز الاستثمارات ونمو الاقتصاد
يؤكد كجوك أن الهدف من هذا التوجه هو تحفيز الاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق. حيث تسعى الوزارة لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مما يسهل على المستثمرين ممارسة أعمالهم، ويعبر الوزير عن تقديره لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مشيداً بالتعاون المستمر والشراكة الفعالة في مجال التسهيلات الضريبية والجمركية.
اختصاصات اللجنة وأهدافها
تتولى اللجنة الجديدة دراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وتفحص الاجراءات المتخذة بشأنها. كما تقدر اللجنة متطلبات التسوية ودراسة إمكانية التصالح وفقاً للقوانين المستقرة، لتحقيق توازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين. مهمتها أيضاً ستكون الفصل فيما يعرض عليها بصورة سريعة، وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيداً لعرضها على وزير المالية.
تعزيز التعاون مع الغرف التجارية
تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل. وأكد الوكيل أن إعادة تشكيل اللجنة تُعد تجسيداً لنموذج ناجح للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال. كما يعكس حرص الدولة على الاستماع للقطاع الخاص وإزالة معوقات المستثمرين والتجار والصناع.
أهمية التطوير في المنظومات الضريبية والجمركية
أشاد أحمد الوكيل بالجهود المبذولة من وزارة المالية بقيادة كجوك في تطوير المنظومات الضريبية والجمركية، واعتبر الإجراءات الحالية غير مسبوقة في مجال التيسير وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. وأضاف الوكيل أن اللجنة المشتركة ستساهم بشكل فعال في دراسة الشكاوى والمنازعات، وسيتم العمل على توفير حلول عملية تحقق التوازن المطلوب.
شراء الوقت والبحث عن الحلول
وتمثل اللجنة كذلك نقطة وصل لنقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال إلى الجهات المسؤولة. إذ ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، مما سيساعد على رفع تنافسية الاقتصاد ويعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.