كتبت: فاطمة يونس
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في مصر، مع مجموعة من شركاء التنمية الدوليين، وذلك بوجود ممثلين عن البنوك الإنمائية وسفارات عدد من الدول والمنظمات الدولية. تم تنظيم اللقاء برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية في القاهرة.
بحث سبل تعزيز الشراكة في قطاع المياه
خلال الاجتماع، تمت مناقشة إمكانيات تعزيز التنسيق والشراكة لدعم أولويات قطاع المياه في مصر. وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. وأشاد سويلم بأهمية تلك الشراكات، مشددًا على الدروس المستفادة من الخبرات والتمويلات والدعم الفني الذي يقدمه شركاء التنمية.
محفظة مشروعات متكاملة لدعم الأولويات الفنية
حديث الوزير تطرق إلى انتهاء الوزارة من إعداد محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية. هذا ما جاء بعد ورشة عمل رفيعة المستوى شارك فيها قيادات الوزارة وممثلو الجهات التابعة لها، بهدف تحديد احتياجات ومشروعات المستقبل بما يتماشى مع محاور منظومة المياه 2.0.
منهجية واضحة لتنفيذ المشروعات
أوضح سويلم أن إعداد هذه المحفظة استند إلى منهجية محددة. شملت توحيد نماذج إعداد المشروعات، وتحليل الأولويات القطاعية، واستكمال البيانات الفنية. كما تم ترتيب المشروعات بناءً على الأولويات الاستراتيجية بما يتوافق مع التحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه.
تقديم ورؤية متكاملة للوزارة
استعرض سويلم خلال اللقاء الهدف من تطوير آلية عمل “مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه”. وقد أُقرر إنشاء منصة تنسيقية على أساس النتائج تكون فاعلة وتقوم بعقد اجتماعات دورية. ستضمن هذه الآلية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، مما يعزز معدلات التنفيذ.
الاستجابة للتحديات عبر الحوار والتنسيق
أشار سويلم إلى أن الآلية تستهدف تحقيق التوافق بين أولويات الحكومة المصرية وبرامج ومساهمات شركاء التنمية. كما تسعى لتقليل التداخل أو الازدواجية في المشاريع، مع تعزيز التعاون في التعامل مع أي تحديات أو معوقات تنفيذية.
أهمية قائمة المشروعات ذات الأولوية
تم التأكيد من قبل ممثلي شركاء التنمية على أن إعداد وزارة الري لقائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية يمثل خطوة هامة. تتيح هذه الخطوة لشركاء التنمية فهم احتياجات قطاع المياه بشكل أفضل وتمكنهم من اختيار المشاريع المناسبة للدعم التمويلي والفني.
رؤية الوزارة وتعزيز التعاون الدولي
امتدح الشركاء توافق هذه المشاريع مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ما يعكس رؤية متكاملة من الوزارة. إذ يسهم ذلك في تعزيز الترابط بين أولويات الدولة المصرية وأجندات التنمية الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.